يُقدَّر إجمالي عدد المركبات المسجلة في سوريا بنحو 2.37 مليون مركبة (خاصّة وعامّة) كافة الأنواع حتى 2023athrpress.com. وتشمل هذه نحو 914 ألف سيارة ركوب خاصة، وحوالي 625 ألف شاحنة خفيفة (حتى 6.5 طن)، و46.6 ألف شاحنة ثقيلة (أكثر من 6.5 طن)، بالإضافة إلى 10.7 آلاف باصathrpress.comathrpress.com. ووفق أحدث المعلومات الرسمية المتاحة، بلغ عدد السيارات السياحية المسجلة في سوريا نحو 2.5 مليون سيارة في 2023shaamtimes.com.
أما حركة الركاب السنوية والنقل البري للركاب، فالمعطيات الرسمية محدودة. كمثال، أفادت بيانات وزارة النقل أن عدد الركاب المنقولين على «خطوط سورية» (النقل البري الداخلي) في عام 2010 بلغ نحو 657,593 ألف راكبmot.gov.sy (أي نحو 0.66 مليون راكب)، وفيما تجاوز عدد ركاب مطارات البلاد 4.84 مليون راكب في 2010mot.gov.sy. أما حجم البضائع المنقولة عبر الطرقات السورية داخليًا فقد بلغ في 2018 نحو 7.36 مليون طنarchive.unescwa.org، حسب إحصاء أممي، وهو رقم يسدّد حاجة السوق الداخلية والبضائع الزراعية الصناعية.
من ناحية الإنفاق، يفتقر القطاع إلى تقديرات حديثة متاحة للجمهور. لكن للإشارة، كانت اعتمادات وزارة النقل المخصصة في العام 2010 تقارب 19.233 ترليون ليرة سوريةmot.gov.sy، يُنفَق منها على مشاريع الطرق والنقل العام. وفي السنوات الأخيرة، شهد القطاع أضرارًا بنحو 147 مليار دولار (70% من بنيته التحتية) نتيجة النزاعyallasyrianews.com. إلا أنه يسود اعتقاد بأن إعادة إعمار الطرق والمواصلات في مرحلة التعافي سترتفع فيها الاستثمارات العامة والخاصة في القطاع.
الشركات العاملة في القطاع
في قطاع نقل الركاب والبضائع البري في سوريا تعمل مزيج من شركاتٍ عامّة وخاصة محلية:
- الشركة العامة للنقل الداخلي – دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وغيرها (عامّة): تُشغّل حافلات نقل الركاب داخل المدن والمناطق المحيطة بها. مثلاً، تملك شركة دمشق للنقل الداخلي 725 باصًاevent-sy.net (مع 121 باصًا في الخدمة حالياًsyria.tv)، وشركة حلب مماثلة عددًا من الحافلات العاملة. هذه الشركات تابعة لوزارة النقل وتمولها الدولة جزئيًا وتقدّم خدماتها بأسعار مدعومة أحيانًا.
- المؤسسة العامة لنقل الركاب (عامّة): أُنشئت عام 2025 لاحتواء كافة خدمات النقل الحضري، وتشرف على تنظيم وتعرفة الركوب وتطوير شبكات الحافلات الجماعيّةshaam.orgshaam.org. تستهدف هذه المؤسسة تحديث الأسطول وتشغيل الحافلات المعيبة ومحاربة الركود في القطاع.
- الشركة العامة للنقل البري – فرع نقل البضائع (عامّة): هي إحدى تشكيلات وزارة النقل تُعنى بنقل البضائع الوطنية والاستيراد بالأسطول الحكومي. تشارك في نقل حمولات استراتيجية مثل المحاصيل الغذائيةm.facebook.com. وتعمل على الربط بين المحافظات وخدمة المشاريع الحكومية.
- شركات النقل الخاص للركاب (مناقلات وسرفيس) – (خاصّة): توجد عشرات الشركات والمكاتب الخاصة التي تشغّل سيارات “سرفيس” وميكروباص بين الأحياء والمدن وبين المحافظات. تشغّل خمس شركات خاصة حوالي 150–170 باصًا لخطوط داخل دمشق وريفهاsyria.tv، فضلًا عن مئات الميكروباصات الخاصة التي تخدم خطوطًا فرعية. هذه الشركات مرخّصة ولكنها تعمل بآليات مربحة وتلبي نقص النقل الجماعي العام.
- شركات النقل الدولي والتخليص (خاصّة): قبل الأزمة كانت «الشركة العامة للنقل الدولي» تنظم رحلات الشاحنات مع الدول المجاورة، لكن حاليًا تنتشر شركاتٌ خاصة صغيرة تقدم خدمات شحن ونقل بضائع عبورًا واستيرادًا بين سوريا والدول المجاورة. كما تقوم شركات الخدمات اللوجستية الخاصة بإدارة نقل البضائع ونقلها بين المحافظات، خصوصًا في سلاسل الإمداد بالغذاء والمواد.
- شركات تأجير السيارات والنقل السياحي (خاصّة): بجانب الحافلات، توجد شركات خاصة تشغل حافلات سياحية وتأجير حافلات للمجموعات والنقل المدرسي، لاسيما في المدن الكبيرة (دمشق وحلب وحمص).
أشكال المشاريع الممكنة
يشهد قطاع النقل البري زخماً في أفكار مشاريع مبتكرة تتلاءم مع حاجات السوق السورية، ويمكن تلخيص أبرز النماذج الشائعة أو الناشئة كالآتي:
- مشاريع نقل جماعي حضري (باصات حديثة أو حافلات النقل السريع): إقامة شركات خاصة أو شراكات مع الحكومة لتشغيل خطوط باصات ضمن المدن الكبرى (دمشق، حلب، حمص). ويركز هذا النموذج على تجديد الأسطول بتقنيات حديثة (باصات صديقة للبيئة وكهربائية)، وتحسين جداول السير (BRT)، واستثمار مراكز انطلاق وتشغيل متميزة.
- خدمات تقنية ذكية للنقل: تشمل تطبيقات الهواتف الذكية لخدمات حجز الركوب (شبيهة بـ«أوبر» أو «سيكسي»)، وأنظمة إدارة الأسطول الإلكترونيّة. كما يجري في سوريا تجريب منصات رقمية للنقل البري، مثل المنصة الوطنية للشحن التي تدمج جميع الشاحنات مع التجارyallasyrianews.com. نماذج أخرى يمكن أن تشمل نظم إدارة الحركة والباصات الذكية عبر التحكم الإلكتروني وتعقب المواقع وتقسيم الأعباء بسلاسة.
- الخدمات اللوجستية ومراكز التوزيع: إنشاء مشاريع لوجستية متكاملة، كـ مراكز توزيع إقليمية في مواقع استراتيجية (مثلاً قرب مدينة حمص أو دمشق) لتخزين البضائع وتوزيعها. ويمكن أن تشمل هذه المشاريع إنشاء مستودعات وتبريدات ونقاط تجميع شاحنات (“حوشات لوجستية”) حيث تتلاقى الشاحنات وتُعاد تعبئة الحمولة، مما يحسن من كفاءة نقل البضائع والربط مع مصنّعين وتجار.
- شركات نقل بضائع خاصة (3PL): تأسيس شركات لوجستيات خاصة تتولى شحن البضائع وتخليصها بين المحافظات. مثل هذه الشركات قد توفر خدمات “من الباب إلى الباب”، كما يمكنها استهداف قطاعات محددة (مثل نقل الحبوب أو المواد الإنشائية). استثمارها مبرر نظراً للنمو المتوقع لحركة التجارة الداخلية وإعادة الإعمار.
- شراكات حكومية–خاصة (PPP): يمكن إقامة شراكات تنفيذ مشاريع بنية تحتية للنقل، مثل بناء وتجهيز طرق رئيسة أو محطات نقل جماعي عبر تمويل خاص مقابل عوائد تشغيلية، ضمن إطار قانون النقل الجديد المُرتقب. يتيح هذا النموذج للشركات الخاصة المشاركة في تطوير الطرق والطرق الزراعية أو الخدمات الملازمة (محطات وقود متطورة، ورش صيانة مركبات).
- حلول نقل مستدامة: مشروعات مركزة على النقل الكهربائي والهجين، مثل تركيب محطات شحن كهربائية للأتوبيسات والتركيز على «مركز طاقة متجددة» لأساطيل النقل في المدن. هذا يتماشى مع الاهتمام العالمي بالاستدامة وقد يحظى بدعم استثماري دولي.
هذه النماذج تواكب توجّه الوزارة نحو «التحول الرقمي» ورفع كفاءة الخدمات اللوجستيةalarabiya.netyallasyrianews.com، وهي مطروحة للتنفيذ إما منفردة من القطاع الخاص أو بشراكة مع الجهات الحكومية لتحسين البنية التحتية وعمليات النقل في البلاد.
المناطق الجغرافية ذات الأولوية
تظهر بعض المحافظات السورية احتياجات ملحّة وفرص نمو واعدة في قطاع النقل البري:
- دمشق وريفها: الكثافة السكانيّة العالية وحركة التنقل اليومية الضخمة تجعل دمشق وريفها (دمشق كعاصمة حضرية وريفها كمنطقة عمل واقتصاد ناشط) من أكثر المناطق حاجةً إلى تحسين النقل. فعلى سبيل المثال تشير تقديرات رسمية إلى وجود نقص حاد في باصات النقل الداخلي في ريف دمشق (بنسبة 55% تتطلب ~321 باصًا إضافيًا)event-sy.net. وفي دمشق نفسها لا يزال معظم الأسطول متوقفًا بسبب الأعطال والنقص في الوقودshaam.org، مما يبرز جدوى مشاريع باصات جديدة وتوسيع الخدمات في هذه المنطقة.
- حلب الكبرى ومحيطها: حلب أكبر مدن سوريا والسورية الشمالية تتميز بحركة ربط لوجستي مع تركيا. النمو السكاني وعودة بعض النازحين وفتح الطرق الدولية (الباب، نصيب) تزيد من الطلب على النقل بين المدن (بين حلب وريفها) وبين المحافظات، وكذلك على نقل البضائع الزراعية والصناعية.
- المناطق الصناعية (حمص، حماه، حلب): وجود تجمعات صناعية (كالمنطقة الصناعية في عدرا، وكارم الزيتون بدمشق، ومناطق الحبوب في القلمون) يخلق حركة نقل كثيفة لوجستيًا. تطوير خدمة النقل إلى هذه المناطق –مثل رحلات نقل عمال أو خطوط بربي لمواد خام– يعتبر أولوية.
- المحافظات الشرقيّة (دير الزور، الحسكة، الرقة): تشهد حركة نقل كبيرة بسبب الأنشطة النفطية والزراعية والتجارة مع العراق. نظراً لمساحة هذه المحافظات وقلة البنية التحتية، فإنها فرصة لمشاريع نقل بضائع متخصصة (مثلاً أسطول شاحنات نقل بذور أو تجهيزات نفط)، بالإضافة لنقل الركاب بين المراكز والمدن الكبيرة فيها.
- الولايات الحدودية: مثل درعا والقنيطرة (مع الأردن) وإدلب وحلب (مع تركيا) والحسكة والرقة (مع العراق)، حيث تتدفق البضائع ضمن المعابر الحدودية. هذه المناطق قد تتطلب تعزيز شبكات طرق الشحن ومرافق الشاحنات (محطات فحص، استراحة سائقين) تماشيًا مع زيادة التجارة العابرة للحدود.
هذه المواقع ذات كثافة سكانية أو حِمل نقل مرتفع تجعلها أولى المرشحين لخدمات نقل جديدة: يضمن نموٌ في النقل البري ارتفاع العائد الاستثماري وضرورة التنوع في الخدمات للمناطق المهملة تاريخياً.
اقتراحات مشاريع خاصة مقترحة
استناداً لما سبق، يمكن اقتراح عدد من مشاريع في النقل البري السوري، تتنوع حسب نوع الخدمة والموقع، مع إبراز جدواها:
- حافلات نقل جماعي في دمشق وحلب (نقل ركاب حضري): إطلاق شركة خاصة تقدم خدمات باصات جديدة حديثة بسعات عالية في دمشق وحلب. يضمن هذا المشروع تلبية الطلب الكبير على النقل الجماعي، خاصة في أوقات الذروة، ويخفف الضغط على المحطات المكتظة. الاستثمار مجدٍ نظرًا لكثافة الركاب العالية، وقد تدعم الحكومة هذا المشروع في إطار تطوير النقل الداخليshaam.orgsyria.tv.
- منصة رقمية لربط الشاحنات بالتجار (نقل بضائع): بناء منصة إلكترونية وطنية تُدرج جميع شاحنات النقل (خاصة وعامة) وتربطها بشركات ومصدّرين بالطلب على نقل البضائعyallasyrianews.com. هذا المشروع يحقق جدوى استثمارية عالية لأنه يقوّض ثغرات السوق المفتوحة (الفجوة بين العرض والطلب)، ويحسّن الشفافية وتوزيع الأعباء اللوجستية، ويُسهّل على أصحاب الشاحنات الصغيرة دخول السوق التنافسيyallasyrianews.com. دعم التكنولوجيا هنا يتماشى مع اتجاه الوزارة نحو التحول الرقميyallasyrianews.com.
- مركز توزيع لوجستي في محافظة حمص (نقل بضائع): إنشاء مجمّع لوجستي (مستودعات وخدمات دعم الشاحنات) في موقع استراتيجي بمحافظة حمص (قريبة من الطرق الدولية مخرج دمشق–حلب–حماه). هذا المشروع يخدم تجمعات صناعية وزراعية (حيث نقل الحبوب والسماد شائع)، ويستفيد من قربه إلى شبكة الطرق المركزية. الجدوى هنا واضحة من حيث تقليل زمن التوصيل وتكاليف النقل، خصوصًا مع إعادة الإعمار المتوقعة.
- أسطول شاحنات لنقل الحبوب والتموين (نقل بضائع): تأسيس شركة خاصة تمتلك أسطول شاحنات كبيرة مُتخصصة بنقل القمح والحبوب والمحروقات بين المحافظات (دمشق–حمص–الرقة–دير الزور مثلاً). يترافق المشروع مع شراكة مع وزارات الزراعة والتجارة الداخلية. نظرًا لحاجة السوق الدائمة لتوزيع المواد الأساسية، فإن المشروع مستدام وذو عائد مضمون.
- تطبيق حجز ركوب (نقل ركاب): تطوير تطبيق ذكي لحجز سيارات الأجرة المشتركة (تاكسي جماعي أو “سرفيس”) في المدن الكبرى. على غرار خدمات النقل التشاركي، سيتيح التطبيق زيادة كفاءة الرحلات وتقليل أوقات الانتظار. المناخ الاستثماري مناسب خاصة مع توفر عدد كبير من السيارات الخاصة (نحو 600 ألف دراجة نارية و8 آلاف سيارة أجرة خفيفةathrpress.com)، مما يضمن قاعدة مستخدمين كبيرة وتنافسية في السوق.
- خدمات نقل رحلات بين المحافظات (نقل ركاب): إنشاء شركة باصات سريعة تربط بين المدن الكبرى (دمشق–حلب، دمشق–اللاذقية–حماه–حمص، الخ). مع تحسين طرق الشريانية الجديدة (مثل طريق تدمر–دير الزور) وخطط توحيد النقلyallasyrianews.comalarabiya.net، من المتوقع ارتفاع الطلب على النقل البيني. الجدوى مبنية على الرسوم المعقولة وتوفر شبكة طرق لائقة نسبيًا بعد أعمال الصيانة.
- مراكز صيانة وتجديد الأسطول (خدمات تكميلية): تأسيس ورش صيانة متكاملة في المحافظات الكبرى لإصلاح وإعادة تأهيل الباصات والشاحنات المعطلة، بما يدعم الأسطول الحكومي والخاص. خاصة أن نسبة كبيرة من الحافلات موقوفة للأعطالshaam.org، فإن هذا المشروع سيوفر خدمات تقنية مطلوبة ويوفّر فرص عمل، إضافة إلى عائد إيجاري ثابت من عقود الصيانة مع الشركات النقل.
كل مشروع من المقترحات أعلاه يحمل فرصة استثمارية واقعية بالنظر إلى الحاجة الموجودة («عجز نقل الركاب» و«الحاجة إلى خدمات شحن منظمة») ودعم سياسات الدولة التي تشجّع التحول إلى التقنيات الحديثةyallasyrianews.comalarabiya.net. تُعزّز هذه المشاريع إمكانيات الربح من السوق الداخلي الضخم المتعطش لخدمات نقل فعّالة وآمنة، وفي العديد منها فُرص للاستفادة من التسهيلات الحكومية (شرائحية وجبائية) نظراً لأهداف التنمية الوطنية.
المصادر: تقارير رسمية وسلطوية (وزارة النقل وسانا) ومصادر إخبارية متنوعة حول قطاع النقل السوريathrpress.comevent-sy.netshaam.orgyallasyrianews.com.
