الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة

نبذة عن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة:

الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة واسمها باللغة الإنجليزية Arab- German Chamber of Commerce and Industry، ومقرّها في العاصمة الألمانية برلين، تأسست الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (GACIC) في مصر عام 1951، وتمثّل أكثر من 2500 عضو، كما تُعدّ GACIC أكبر منظمةٍ في إطار التعاون التجاري بين ألمانيا والعالم العربي، وتلعب GACIC دوراً محورياً في التعاون التجاري المصري والألماني.

ولقد جاء تأسيس الغرف العربية الأجنبية المشتركة نهاية الستينيات من القرن الماضي لخدمة الأهداف المشتركة للاقتصاد العربي، وتقوية الصلات والروابط الاقتصادية بين البلدان العربية مع الدول التي تتواجد فيها هذه الغرف، وتعزيز التواصل والتعريف بفرص الشراكة والتعاون بين المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال من الجانبين.

وقد تمّ تأسيس غرفة التجارة العربية الأمريكية في نيويورك كأول غرفةٍ مشتركة، ثمّ توالى تأسيس الغرف التجارية والصناعية العربية الأوروبية المشتركة في كثير من العواصم الأوروبية، وتمّ تأسيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وتسجيلها في 8 ديسمبر 1976 لدى محكمة البداية في بون كجمعيةٍ ذات نفع عام، ومنذ أول أغسطس عام 2000 انتقل مقرّ الغرفة إلى برلين وتمّ تسجيلها رسمياً ك “Chamber” في 27 من أغسطس عام 2007م.

وقد أصبحت الغرفة اليوم واحدةً من مقدمي الخدمات المبتكرين للتجارة الألمانية العربية، ثروةٌ من الخبرات والاتصالات الدولية تشكّل أساس عملنا ونجاحنا في العالم العربي وألمانيا.

تعرف عن تجربة شركة لوريال الألمانية

سيناريو العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية:

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”6,7,9,10″ ihc_mb_template=”1″ ]

تشهد المعرفة وحركة رأس المال والتكنولوجيا تطوراتٍ لم تكن معروفة من قبل.
تتطلب عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي إشراك الفرد والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة القرار الاقتصادي والسياسي، وبناء المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
في الدول العربية يحتاج الأمر إلى عمليات الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
تُعدّ البلدان العربية مجموعةً اقتصاديةً كبيرةً تشكل بسكانها الذين يبلغ عددهم أكثر من 360 مليون نسمةٍ سوقاً ضخما للتجارة والخدمات.
هناك تقدّمٌ صناعيٌ في مجال الصناعات الاستخراجية والتحويلية والصناعات البتروكيميائية والدوائية والزراعية ومواد البناء والنسيج والصناعات الكهربائية.
تساهم سياسة الخصخصة والإصلاح الاقتصادي التي تنفذها البلدان العربية في زيادة فعالية الأداء الاقتصادي، وجذب الاستثمار الخارجي، وتوطين التكنولوجيا.
تشكل الأسواق الأوروبية والألمانية مواقع بيعٍ واسعةٍ، وبالذات للمواد الأولية والوسيطة التي تأتي من الخارج.
تعتمد الأسواق الأوروبية والألمانية بشكلٍ كبيرٍ على الخارج في صناعاتها المحلية، وهناك أكثر من فرصةٍ للصناعات الوسيطة والمنتجات الأولية والصناعات الغذائية.

أهداف وغايات الغرفة التجارية الألمانية العربية:

تعزيز التعاون التجاري والصناعي والمالي والاستثماري بين البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وتشجيع التفاهم بين شعوبها.
التعريف بالمنتجات والخدمات العربية والألمانية.
إقامة المعارض لتشجيع التبادل التجاري.
تنظيم الملتقيات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات.
التعريف بقدرة أداء الاقتصادين العربي والألماني وخصائص منتجاتهما وخدماتهما.
العمل من خلال نصوص القوانين والتعليمات سارية المفعول في البلدان العربية وفي ألمانيا، بما يهدف لتعزيز أهداف الغرفة التجارية الصناعية الألمانية العربية.
توثيق المعلومات وإدارة البيانات، والتي تبين أهمية الاندماج والعلاقة بين اقتصاد البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
تزويد الجهات المختصة في البلدان العربية وألمانيا بالمعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عن كلا الجانبين.
نشر المناقصات والعطاءات بين الدول العربية والشركات الألمانية من خلال الغرفة التجارية GACIC.
تقديم المساعدة الخاصة بتسهيل المعاملات الرسمية المتعلقة بالتبادل الاقتصادي بين البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
تشجيع وتنمية المؤسسات العلمية والثقافية العربية والمشتركة.
تشجيع السياحة المتبادلة بين البلدان العربية وألمانيا.
تقديم المساعدة في إطار المشاريع الاستثمارية.
التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية والمشاريع الجديدة.
توسيع آفاق العلاقات بين البلدان العربية وألمانيا، وبالذات تلك الفعاليات الاقتصادية.

مؤشرات تطور العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية:

حدوث تطوراتٍ إيجابيةٍ ملموسةٍ خلال السنوات الماضية.
نمو التبادل التجاري والسياحي.
مبادراتٌ بنّاءَه للحوار السياسي والثقافي.

الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية الصناعية الألمانية العربية:

تطوير التبادل التجاري، والشركة الحقيقية التي تساعد على توطين التكنولوجيا في البلدان العربية.
تزاوج رأس المال العربي والمعرفة الألمانية.
العمل في أوساط الاقتصاد الألماني للتعريف بمزايا الاستثمار والإنتاج المباشر في العالم العربي.
عدم الاكتفاء ببيع المنتجات والخدمات التبادلية بين الأسواق العربية والألمانية.
تعزيز الرقمنة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عمليات التجارة الصناعية الألمانية العربية.

طبيعة الشراكة بين الدول العربية وألمانيا من خلال الغرفة التجارية:

توفر الغرفة لأعضائها المهتمين بالتعاون مع ألمانيا المعلومات عن التطورات الاقتصادية والفرص المتاحة للتعاون مع الشركات ذات العلاقة.
تقدّم الغرفة للشركات والأفراد استشاراتٍ فرديةٍ متخصّصةٍ، تستند على معلوماتها ذات الخلفيات القانونية والاقتصادية عن الشركات ذات العلاقة.
توزيع المطبوعات عن الاقتصاد الألماني واتجاهاته باعتبار ذلك مرجعاً للشركات العربية التي تتعاون مع الاقتصاد الألماني.
التنسيق والتعاون مع غرف الصناعة والتجارة العربية والغرف الصناعية والتجارية الألمانية والاتحادات الاقتصادية والوزارات والسفارات والمؤسسات الاقتصادية من الجانبين.
التوسط في القضايا الخلافية بين الشركات للتوصل إلى حل النزاعات التي قد تنشأ بالطرق الودية.
تلك العلاقات والشراكات تأخذ طابعاً أكبر من الأهمية، على اعتبار منطقة العالم العربي كمركزٍ محوري للاقتصاد الألماني.

الملتقيات والمعارض التي تعزز العلاقات الألمانية العربية:

تُنظم الغرفة سنويا عدّة ملتقيات متخصّصة في مجالات الصحة والسياحة والطاقة والتعليم والتدريب المهني ودور المرأة في الاقتصاد، ومنها:

الملتقى الاقتصادي العربي الألماني.
الملتقى الصحي العربي الألماني.
الملتقى العربي الألماني للتعليم والتدريب المهني.
الملتقى العربي الألماني للطاقة.
ملتقى الشراكة الخليجي الألماني.
منتدى قطر للاستثمار.
مُلتقى العراق للأعمال والاستثمار.
ملتقى الإمارات الاقتصادي.
مشاركة الغرفة في الأجنحة المشتركة والفردية، والتي تقام في معارض مختارةٍ في العالم العربي وألمانيا.

اتجاهات الثورة الرقمية من منظور الغرفة العربية الألمانية:

من منظور الغرفة الألمانية العربية الثورة الرقمية يجب أن تعتلي قمم الاستثمار، لتعمل على تغيير محركات الاستثمار التقليدية ومحددات نقل المعرفة، من خلال 3 اتجاهاتٍ تقنيةٍ رئيسيةٍ وهي:

أتمتة الروبوتات.
رقمنة سلسلة التوريد.
التصنيع الإضافي.

استراتيجية التحول الرقمي في الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة:

تنظيم المنتديات التي تعنى بالتفكير الرقمي، وقد تم تنظيم المنتدى الأخير في أكتوبر 2022.
الاعتماد على صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للقيام بالدور الحيوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تقع من ضمن الأهداف الرقمية للغرفة الألمانية العربية.
تعمل الغرفة الألمانية العربية على دعم فرص التحول الرقمي من خلال تشجيع الاستثمار في التحول الرقمي، وبما يشمل الابتكار الرقمي الذي يُعتبر من أهمّ الأهداف الاستيراتيجية لمعالجة التغيرات التي يشهدها العالم العربي وباتجاه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية باتجاه ألمانيا.
أصبح التحول الرقمي جزءً من برامج واستراتيجية التنمية المستدامة في كثيرٍ من الدول العربية، وهذا يواكب اعتماد ألمانيا على التكنولوجيا في كل صناعاتها وتجارتها ونمو اقتصادها.
تعمل الغرفة التجارية على تسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود، وتضييق الفجوة الرقميّة، وتعظيم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ثلث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر العالميّ موجودٌ في الخدمات المالية، ومعظمه في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي المستند للبيانات الضخمة.

تحليل SWOT للغرفة التجارية الصناعية الألمانية العربية

أولا: ملخص تحليل العوامل الداخلية:

عوامل القوة في الغرفة التجارية الصناعية الألمانية العربية:

دعم نمو وخلق ملايين الوظائف والأعمال الجديدة بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشر.
المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً في مجال التعاون العربي الألماني على صعيد الاستثمار في النقل البحري لما له من أهميةٍ حيويةٍ.
ألمانيا هي أكبر اقتصادٍ في أوروبا، ورابع أكبر اقتصادٍ في العالم.
الاقتصاد الألماني مبنيٌّ على البحث والابتكار والقدرة الفائقة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
يُعتبر قطاع التصدير أقوى القطاعات الاستثمارية للشركات في ألمانيا، ومنها الشركات العربية.
تقدم ألمانيا للشركات الدولية ظروفاً اقتصاديةً متميزةً.
أصبح الاقتصاد الآن أكثر قدرةً على المنافسة مما كان عليه في السابق بفضل الإصلاح الهيكليّ والتغييرات في معدل ضريبة الشركات.
توفّر عوامل الجذب الاستثماري في ألمانيا، مثل البنية التحتية المصنفة من الدرجة الأولى، ونظام التمويل الحديث، والسوق الاستهلاكية الضخمة.

عوامل الضعف في الغرفة التجارية الصناعية الألمانية العربية:

دخول الاقتصاد الألماني في حالةٍ من البيات الشتوي الاقتصادي والتضخم.
تأثّر القطاع الاقتصادي والصناعي الألماني بالتطورات والأزمات السياسية العالمية الحالية.
ارتفاع أعداد البطالة في ألمانيا، بسبب الأزمة الأوكرانية ودخول اللاجئين فيها.
النقص في العمالة والعمالة الماهرة التي يعاني منها سوق العمل في ألمانيا.
تراجع سوق التمويل العقاري في ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة البنكية.

ثانيا: ملخص تحليل العوامل الخارجية:

عوامل الفرص المتاحة للغرفة التجارية الصناعية الألمانية العربية:

إقامة شراكاتٍ استثماريةٍ ألمانيةٍ عربيةٍ ضخمةٍ في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة.
زيادة حصة الاقتصاد الرقمي في نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم العربي عن 30%.
توفّر فرصٍ واعدةٍ للغرف التجارية في ألمانيا والدول العربية، وكذلك للشركات ورجال الأعمال من أجل توظيف رؤوس الأموال في فرص عملٍ مجزية.
تنمية الاستثمارات المتبادلة والمشاريع الاقتصادية المشتركة.
نقل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا.

عوامل التحديات التي تواجه الغرفة التجارية الصناعية الألمانية العربية:

التأثير المتوقع للتحول الرقمي على اقتصاد العالم العربي كبيرٌ للغاية.
تسهيل عمل المستثمرين الرقميين وخلق أشكالٍ جديدةٍ من الشراكات بين ألمانيا والعالم العربي.
عدم المعرفة بالهياكل القانونية والضريبية في ألمانيا يُضعف حجم الاستثمار فيها، على الرّغم من أنّ الاستثمار العالمي في المانيا يشكل 4%.
عدم معرفة الشركات بالعديد من التحديات التي تواجه ممارسة الأعمال التجارية في ألمانيا.
ممارسة الأعمال التجارية في ألمانيا دون وعيٍ كافٍ بين الثقافات، ممّا يُشكّل تحدياً خطيراً لتلك الشركات.
صعوبة الدخول إلى أسواقٍ جديدةٍ وعقد شراكاتٍ تجاريةٍ واقتصاديةٍ وصناعية.
تميل الشركات الألمانية الصغيرة التي ليس لها تواجدٌ في السوق العربية الى اتخاذ موقف التحفظ والحذر في علاقاتها واتصالاتها.
التشريعات المعقدة في السوق والثقافة المحلية الغريبة عنها.
قلة التجارب في ما يتعلق بالعادات هي عقباتٌ تقف في وجه تعاملاتها.
لا تزال عند مستوياتٍ متواضعةٍ مقارنةً بالإمكانيات المتاحة.
المبادلات التجارية لا تزال محكومةً في الغالب بصفة الاتجاه الواحد.
لا تزال الصادرات العربية إلى ألمانيا عند مستوياتٍ متواضعةٍ تغلب عليها صفة السلعة الواحدة.
لا تزال الاستثمارات الألمانية في البلدان العربية عند مستويات محدودة.

الخاتمة:

تعتبر النقابات العمالية في ألمانيا بما في ذلك غرفة التجارة والصناعة الألمانية العربية، غنيةً بجماعات التأثير ورجال الأعمال والسياسة والاقتصاد، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية، وهناك غرف التجارة والصناعة، وجمعيات المؤسسات الاقتصادية، وجمعيات مالكي المنازل، والنقابات، وجمعيات المستهلكين؛ حيث تعمل جميعها على تحسين فرص التبادل التجاري والاقتصادي والصناعي والثقافي بين الدول العربية وألمانيا.