نموذج قطاع التعليم العالي المصري في التحول الرقمي
يشهد العالم بأكمله اليوم ثورة تكنولوجية عظيمة في المعلومات الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات، لذا أصبح من الضروري الآن امتلاك الأفراد بعض المهارات التكنولوجية للتواصل مع العالم الرقمي ولأداء المهام الإدارية والتعليمية والإبداعية، سواء كان الأفراد طلاباً أو موظفين أو متقاعدين. وتمثل الزيادة المستمرة في تطور تكنولوجيا المعلومات واستخدامها وتكوينها وتنظيمها تحدياً صعباً أمام الأفراد.
يعد التحول الرقمي أحد أبرز الاتجاهات الحديثة الكبرى في قطاع التعليم الجامعي، لأنه يمكن الجامعات من خفض تكلفة احتياجاتها ومتطلباتها المالية، ويعمل على تعزيز المشاركة والتعاون بين الجامعة والطلاب ويحفز على الإبداع.
نتناول في هذا المقال نموذج التحول الرقمي في قطاع التعليم الجامعي المصري.
النموذج:
إن قطاع التعليم العالي في مصر أحد أهم القطاعات الوطنية نتيجة للدور الهام والمحوري الذي يؤديه، ويصل عدد الجامعات الموجودة في مصر إلى 67 جامعة، منها 27 جامعة حكومية، جامعة الأزهر بجميع كلياتها، 4 جامعات أهلية، 26 جامعة خاصة، 3 جامعات تكنولوجية، 6 مؤسسات تعليمية باتفاقيات دولية. ويحوي قطاع التعليم العالي ما يقارب 3.4 مليون طالب موزعين على جميع الكليات النظرية والعملية، كما يقيد بالجامعات الحكومية والأزهر حوالي 102 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة.
تجربة نموذج قطاع التعليم العالي المصري في التحول الرقمي:
منذ عدة عقود مضت، أشارت العديد من الدراسات المصرية إلى عجز الجامعات النمطية عن تلبية احتياجات المجتمع وضعف التوازن بين الكم والنوع في أهدافها ومخرجاتها التعليمية ومحدودية توظيف تكنولوجيا المعلومات واستخدامها بالشكل الأمثل، وضعف قدرتها على مواكبة احتياجات العصر نظراً لزيادة التفاوت بين المتطلبات الملحة والإمكانيات المتوفرة داخل الجامعات، فضلاً عن ضعف الإدارة الرقمية والتوظيف الرقمي داخل الجامعات وهو ما يعرقل الجامعات عن مسايرة الثورة الرقمية والمعرفية.
دفعت كل هذه العوامل الجامعات المصرية وقطاع التعليم بوجه عام إلى انتهاج نهج جديد في آليات تطبيق التحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى قطاع التعليم الجامعي المصري، حيث شهد القطاع في الآونة الأخيرة تحول كبير على الصعيد الإداري وآليات التدريس.
اعتمدت عدة جامعات على توظيف تكنولوجيا المعلومات من أجل التحول نحو العمل الإلكتروني في أداء أنشطتها المختلفة، ولتحسين العمليات الإدارية وتطوير الأداء الإداري وتحقيق الجودة وإنجاز الأهداف والخدمات بأقل جهد ووقت وتكلفة.
حقق التحول الرقمي للعمليات الإدارية ترسيخ ودعم ثقافة مؤسسية ناجحة لدى جميع العاملين، وتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية بصورة ملائمة للمتقدمين لها والمنتفعين منها. إضافةً إلى معالجة المشكلات الناتجة عن سوء تعامل الموظفين مع طالبي الخدمة نظراً لمحدودية خبرتهم أو نقص مهارات التعامل لديهم. كما حقق التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي تميزاً في تنظيم وإدارة الأقسام الإدارية للمنظمات التعليمية وكأنها وحدات مركزية متكاملة،
بالإضافة إلى توفير مزيد من الفرص لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات لمتابعة أداء العمل اليومي وجميع جوانب العملية التعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف بصورة دورية، مما يسهل عملية التقويم والمراجعة المستمرة. فضلاً عن أن التحول الرقمي بقطاع التعليم العالي المصري قد فتح قنوات عديدة للتواصل بين الإداريين وأعضاء هيئة التدريس، وهو ما سهل من أداء العمل وعزز من تطويره وأزال الكثير من المعوقات المرتبطة به. كما ساعد التحول الرقمي على تحول الجامعات من الهيكل التنظيمي المعقد إلى الشكل الإلكتروني المبسط الذي لا يتطلب موارد بشرية كثيرة أو مبان كبيرة الحجم، ولا يتقيد بحيز زماني أو مكاني معين، وهو ما يقلل الوقت والتكاليف.
رغم أنه لايزال يحتاج إلى الكثير إلا أن قطاع التعليم العالي حقق -عبر التحول الرقمي- نجاحاً ملحوظاً في التعليم الرقمي باعتباره أحد الركائز الداعمة لعملية التحول والتنمية على حد سواء، كما أن التعليم الرقمي قد ساهم بقوة في مختلف ميادين ومجالات إنتاج المعرفة، كما أنه يزيد من فرص الإبداع والابتكار لأنه يعزز القدرات وينمي ويطور المهارات، كما حقق التعليم الرقمي التحسين المنشود في طرق التدريس والتعليم من خلال إثراء التقنيات الرقمية لتجربة التعليم الجامعي من خلال الأنشطة الاستشارية، فضلاً عن تحقيق التعليم الرقمي لزيادة كبيرة في العائد على الاستثمار في التعليم الجامعي، حيث إنه يزيد من الابتكار وتنمية ريادة الأعمال وإيجاد بيئة تعليمية تنافسية عالمية، فالابتكار وريادة الأعمال من العوامل المهمة لتوفير فرص عمل وإيجاد وظائف جديدة، وصناعة علوم الحياة.
أتاح التعليم الرقمي فرصة التعلم والدراسة في أي وقت ومن أي مكان، حيث إنه يمكن من الوصول إلى القاعات الافتراضية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لذا يسهم تنسيق التعليم الرقمي في زيادة الاستفادة من الوقت وحسن استغلاله. بالإضافة إلى جملة المزايا السابقة التي حققها التحول الرقمي في التعليم والتدريس فإن التحول الرقمي قد وفر فرصاً عديدة في التعليم والتدريب لأكبر عدد من الأفراد في المجتمع، وذلك لم يتسم به التعليم الرقمي من قدرة في التغلب على حدود المكان والزمان.
ملخص:
مر قطاع التعليم العالي المصري بالعديد من المشكلات المتمثلة في تقادم طرق التدريس التي تتبعها الجامعات، بالإضافة للروتينية القاتلة في الإجراءات وتنظيم الأعمال، وهو ما أدى إلى نقص القدرة على مسايرة التطور الحديث وإعداد خريجين قادرين على التعايش مع متطلبات العصر الحديث. سعت الجامعات المصرية إلى تبني فكر التحول الرقمي في المجالين الإداري والتعليمي، وهو ما أدى إلى تحقيق عدة مزايا تمثلت في فتح قنوات عديدة للتواصل بين الإداريين وأعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي سهل من أداء العمل وعزز من تطويره وأزال الكثير من المعوقات المرتبطة به. كما حقق التعليم الرقمي التحسين المنشود في طرق التدريس والتعليم من خلال إثراء التقنيات الرقمية لتجربة التعليم الجامعي.
المراجع:
- التعليم العالي الرقمي، يونسكو،
- متطلبات التحول الرقمي في التعليم، منصة رواق الإلكترونية، دورة في مجال التحول الرقمي في التعليم،
إرسال التعليق