نموذج القطاع المصرفي المصري في التحول الرقمي

يعتبر القطاع المصرفي المصرفي المصري أو ما يطلق عليه أيضاً قطاع الصناعة المصرفية من أكثر القطاعات تأثيراً في النمو الاقتصادي، حيث يمكن زيادة معدلات النمو الاقتصادي للمجتمع عن طريق تحسين كفاءة الخدمات التي يقدمها النظام المصرفي، وقد شهد هذا القطاع تطورات هائلة في تكنولوجيا المعلومات، حيث شهدت الصناعة المصرفية تنفيذ طرق وأساليب تكنولوجية حديثة مع بدايات التحول لعصر المعلومات والمعرفة.

كما أن التطور الهائل والمتسارع في مجال التكنولوجيا المالية قد ظهرت آثاره جلية على القطاع المصرفي بوجه عام، وهو ما يحتم على المؤسسات المالية أن تسعى دائماً لمواكبة التغيرات المتسارعة وبذل الجهود في سبيل تحقيق التحول الرقمي.

ومع تفشي الوباء العالمي “كورونا” فرض التحول الرقمي نفسه وبقوة، حيث قام البنك المركزي المصري بتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي باعتباره جزءاً رئيسياً من رؤية واستراتيجية التوسع في عمليات التحول إلى مجتمع غير نقدي بهدف توفير الحماية اللازمة للمتعاملين. 

نتناول في هذا المقال نموذج التحول الرقمي بالقطاع المصرفي المصري.

النموذج: 

يضم القطاع المصرفي المصري مجموعة من البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وبنوك عربية وأجنبية، والبنوك الحكومية هي البنوك المملوكة بواسطة الدولة، أما البنوك الخاصة فهي مملوكة لمؤسسات مالية غير حكومية لكنها تخضع لقوانين وسياسات البنك المركزي المصري، ويتكون الجهاز المصرفي المصري من 38 بنك منهم 10 بنوك حكومية، و6 بنوك خاصة برؤوس أموال مصرية عربية، و21 بنك عربي وأجنبي. 

ويعتبر البنك المركزي المصري هو بنك البنوك ويقع في أعلى الجهاز المصرفي، ويناط بعدة مسئوليات، من أهمها: صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والإئتمانية المصرفية، وضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي المصري ككل. ويتمثل الدور الحيوي للبنك المركزي في أن حجم ودائع الجهاز المصرفي تتخطي حاجز 372 مليار دولار، وهو ما يستلزم عملية الإشراف القوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ولكسب ثقة المودعين. 

تجربة نموذج القطاع المصرفي المصري في التحول الرقمي: 

واجه القطاع المصرفي المصري عدة تحديات تعوق قدرته على تقديم الخدمات المصرفية بطريقة إلكترونية، وتحديداً إبان التغيرات المتلاحقة التي فرضتها جائحة كورونا في الآونة الأخيرة، حيث ظهر ضعف الخدمات الإلكترونية المقدمة وعدم كفاية البنية التحتية، ولقد فرضت البيئة المالية المتغيرة باستمرار على البنوك تطبيق وسائل التكنولوجيا المالية الحديثة في سبيل تحقيق التحول الرقمي الذي يهدف إلى زيادة الاعتماد على تقديم الخدمات المالية بشكل إلكتروني. 

وفي سبيل تطبيق التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري قام البنك المركزي بصياغة ووضع العديد من السياسات التي تذلل العقبات في سبيل تحويل الخدمات المالية من شكلها التقليدي إلى الأسلوب الرقمي الحديث، وكانت أهم تلك السياسات هو سن البنك المركزي لقوانين تفرض على كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري: تحديث البنية التكنولوجية الأساسية للبنوك بشكل دائم ومستمر، وكذلك توفير الكفاءات البشرية اللازمة لتشغيل هذه التقنيات الحديثة وصيانتها وحمايتها من أن تكون عرضةً للبرمجيات الخبيثة، والعمل على تدريب الأفراد بشكل مستمر لمسايرة التطور الذي يحدث في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة، كما شدد البنك المركزي المصري أيضاً على حتمية وضرورة تخصيص البنوك للموارد المالية الكافية التي تسهم في إنجاح عملية التحول الرقمي لكافة الخدمات البنكية.

وقد تمثلت استجابة البنوك لسياسات البنك المركزي في توفير وابتكار عدة وسائل وقنوات مالية رقمية حديثة تساهم بفعالية في نجاح خطط التحول الرقمي للخدمات المالية البنكية، ولعل أهم القنوات التي تم استحداثها لتسهيل التعامل الإلكتروني مع البنوك قد تمثلت فيما يلي: ماكينات الصراف الآلية ATM ثنائية المهام “الإيداع، السحب”، المواقع الإلكترونية للبنوك، ومحافظ الهواتف الجوالة Mobile – Wallet، وكذلك تطبيقات الموبايل البنكية. ولعل أكثر الأسباب التي ساهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع المصرفي والاعتماد بشكل أكبر على الخدمات المصرفية الإلكترونية، هي الأزمة التي تسببت بها جائحة كورونا. وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن حوالي 80% من الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي المصري أصبحت تقدم بشكل رقمي، وهو ما يتفق مع مبادرات وإجراءات البنك المركزي المصري لتفعيل آليات التحول الرقمي بالبنوك.

وكانت أهم الخدمات التي تمت أتمتتها ورقمنتها في القطاع المصرفي المصري هي: (خدمات تحويل الأموال، الاستعلام عن الرصيد، السحب والإيداع، إيقاف البطاقات الإئتمانية، ومسبقة الدفع، شراء شهادة، إنشاء وديعة، فتح حساب، طلب الحصول على قرض، وطلب الحصول على البطاقات الإئتمانية ومسبقة الدفع)

إن إدخال آليات التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي المالي قد ساهم بدرجة كبيرة في تحسين تقديم الخدمات المصرفية المالية، وذلك من خلال تذليل العقبات لإقامة وإنشاء البنى التحتية الأساسية الإلكترونية، كما أنه قد عزز من فرص الاستفادة من السوق عن طريق تحقيق المزايا التنافسية الرقمية الناتجة عن الابتكارات الرقمية الحديثة لكل مصرف على حدة.

كما تمثلت النتائج الإيجابية التي تحققت نتيجة التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري في القضاء على المخاطر الناتجة عن استمرار التعامل النقدي، حيث إن رقمنة الخدمات المالية تساهم في نجاح جهود ومساعي التنمية الاقتصادية المتمثلة في تشجيع نمو القطاع غير الرسمي، إضافةً إلى أن التحول إلى نظام المدفوعات المصرفية الرقمية قد ساهم بالفعل في دمج ودخول الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، وساهم في زيادة معدلات الشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، وهو ما أدى إلى تحسين كفاءة النظام المالي.

ولعل أبرز شواهد نجاح تجربة التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري قد تمثلت في نتائج تقرير البنك المركزي المصري حول الاستقرار المالي لعام 2019، حيث شهد القطاع المصرفي مستوىً مرتفعاً من الاستقرار المالي خلال هذا العام، والأعوام التي تلته شهدت استقراراً أكبر، تمثل في قدرة القطاع على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعياتها، وذلك بسبب وضع الاستراتيجيات اللازمة لإدارة مختلف أنواع المخاطر، كما استمر القطاع في أداء دوره بنجاح في تعزيز الشمول المالي.

ملخص: 

مر القطاع المصرفي المصري بالعديد من التحديات التي كانت تمثل عقبة تحول دون تحقيق التحول الرقمي في بدايات هذا التحول، إلا أن السياسات التي صاغها البنك المركزي المصري قد ساهمت بطريقة فعالة في القضاء على أغلب هذه العقبات. وتمثلت تلك السياسات في حث كافة البنوك المصرية على تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير الحماية اللازمة لها، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا، وكذلك توفير الموارد المادية والمالية. وتمثلت استجابة القطاع المصرفي في ابتكار خدمات مالية رقمية، كالمواقع الإلكترونية للبنوك، ومحافظ الهواتف. وكانت أهم نتائج التجربة هو الاستقرار المالي الذي حدث في القطاع المصرفي في العام 2019 بحسب تقرير البنك المركزي المصري حول الاستقرار المالي.

المراجع: 

https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/default.aspx

إقرأ المزيد: نموذج التحول الرقمي في بنك مصر