نموذج التحول الرقمي في القطاع الطبي بجمهورية مصر العربية 

يشهد العالم تطوراً ربما يفوق في تسارعه ما شهده العالم من قبل في معظم القطاعات والأنظمة الحيوية، وخاصة القطاع الطبي الذي عرف في اتجاهاته الحالية إجراءات مستجدة في مجال الصحة الرقمية المعززة للرعاية الصحية من خلال التوسع في استخدام البيانات الضخمة، واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد في ظل التدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات الصحية لفيروس كورونا. 

إن التحول نحو استخدام تطبيقات الصحة الرقمية المستجدة يعتبر آلية إيجابية لإدخال إجراءات ونماذج جديدة تتفق مع البيئة والمنتج الصحي الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا. فقد يكون التحول الرقمي في شكل تحديث لإدارة الصحة العمومية وتحويلها لوسائل وأدوات جديدة تقدم بها الخدمة، أو تغيير شامل في تقديم خدمات الرعاية الطبية. سنتناول في هذا المقال نموذج التحول الرقمي في القطاع الطبي بجمهورية مصر العربية.

النموذج:

يحتوي القطاع الطبي المصري على حوالي 662 مستشفى حكومية، كما يبلغ عدد الأطباء البشريين 91.5 ألف طبيب، و29 ألف طبيب أسنان، ويبلغ عدد الأسِّرة 88 ألف سرير في المستشفيات، وتقدر أعداد المنتفعين من خدمات التأمين الصحي المصري بحوالي 57 مليون منتفع، وتقدر عدد مراكز الإسعاف بحوالي 1560 مركز. وتخضع تلك المنظومة بالكامل المتمثلة في المستشفيات ومراكز الإسعاف ومنظومة التأمين الصحي الوطنية لوزارة الصحة المصرية. 

تجربته التحول الرقمي في القطاع الطبي:

يعاني القطاع الطبي المصري من ضعف الخدمات بشكل عام، وتعد مصر أحد الدول التي تفتقر لخدمة طبية ذات جودة عالية، ولكن الإجراءات في هذا الجانب أخذة بالتحسن من ناحية البنية التقنية، حيث يعتبر القطاع الطبي تحدياً كبيراً لكافة البلدان، وذلك لأهمية هذا القطاع في رعايته لحياة الإنسان الذي يعد أغلى موارد الدول. وتعتبر النظم الطبية في البلدان النامية منخفضة ومتوسطة الدخل ذات تحديات كبيرة أمام توفير رعاية عالية الجودة بأسعار مناسبة ومتاحة عالمياً، واستجابةً لذلك يقوم مقدمو البرامج الطبية بالبحث عن طرق مبتكرة للتخلص من العوائق الجغرافية والمالية أمام القطاع الطبي، ونتج عن ذلك تزايد الاهتمام بإمكانات الرعاية الطبية الإلكترونية من خلال استثمار أدوات شبكة الإنترنت التي تركز على الصحة الإلكترونية لتلافي عوامل القصور في القطاع الطبي المصري. 

تحاول وزارة الصحة المصرية أن تخطو خطوات للأمام أملاً في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وفي سبيل تحقيق ذلك، قامت وزارة الصحة بإطلاق مبادرات توسعية لتقديم حلول التحول الرقمي في جميع جوانب القطاع الطبي المصري، ولقد تم إطلاق تلك المبادرات بالتعاون مع شركتي “إي فاينانس” وشركة “إي هيلث” المتخصصة في تطوير وإدارة وتشغيل الحلول التكنولوجية والرقمية لخدمات القطاع الطبي، وذلك في إطار خطط تطوير القطاع الصحي في مصر، ويعد ذلك من ضمن استراتيجيات شركة “إي فاينانس” التوسعية لأخذ الخطوات التي تخص التحول الرقمي في جميع القطاعات الهامة بالسوق المصرية وعلى رأسها القطاع الطبي. 

ستقوم شركة “إي هيلث، إي فاينانس” بإدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تقديم الخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي وللقطاع الطبي بشكل عام على مستوى الدولة. 

ستتضمن الخدمات المقدمة توفير أنظمة تأمينية وصحية بحلول رقمية لتطوير الأنظمة التكنولوجية، فضلاً عن خدمات الذكاء الاصطناعي، وحلول مراقبة البيانات وتحليلها، والأنظمة المعلوماتية الذكية، وحلول دعم اتخاذ القرار.

تهدف تلك الجهود إلى تصميم وبناء نظام تأمين صحي شامل وطموح يستهدف توفير الخدمات الصحية لجميع المصريين وفقاً لنظام إلزامي تكافلي اجتماعي يتحمل فيه المجتمع ككل الأعباء عن غير القادرين. 

ستتولى “إي هيلث” إدارة وتشغيل العمليات، وإدارة وتهيئة المكونات التكنولوجية للمنظومة الطبية، وخدمات التشغيل الطبي، وخدمات إدارة التغيير، وتشغيل العمليات النوعية، خدمات الدفع الرقمية والتي تتضمن خدمات تشغيل بطاقة المواطن الموحدة “متعددة التطبيقات” بالتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني والحكومي وقنوات الدفع الرقمية والمؤسسات المصرفية ونظم الدعم الحكومية المختلفة، وخدمات الدعم الفني للمنظومة والجهات الطبية المشتركة فيها. 

كما ستتيح “إي هيلث” لمؤسسات القطاع الطبي الاستفادة من حلولها المتطورة في نظم إدارة الطاقة، وخدمات إدارة اتفاقيات الخدمة، وخدمات مراقبة الأنظمة والبنية التحتية، وخدمات التخطيط لضمان استمرارية العمل والتوسع، وخدمات اختبارات التأمين والأداء، وخدمات إدارة عمليات نشر التحديثات والإطلاقات. 

هدفت هيئة التأمين الصحي المصرية من جراء إطلاق شركة متخصصة في الحلول التكنولوجية لخدمات القطاع الطبي لكي يتسنى لها تحقيق الغرض الجوهري من المنظومة الطبية الجديدة وهو خفض أكبر قدر من الأعباء المصاحبة لعملية تلقي الرعاية الصحية، ولتثبيت المفهوم الجديد للخدمات الطبية وهو تلقي أفضل رعاية وفقاً لأحدث الوسائل الطبية والآليات الرقمية المتقدمة بجهود كل أفراد المجتمع من خلال النظام التأميني التكافلي. 

من المعلوم أنه عندما تدخل الخدمات التكنولوجية إلى القطاع الطبي فإن جميع الأطراف المرتبطة بالقطاع تستفيد بشكل مباشر وسريع، فبالنسبة للجهة مقدمة الخدمة سيتسنى لها ضبط عملياتها ومراقبة بياناتها، ومن جانب متلقي الخدمة فإنه سيحصل على طلباته بشكل أسهل وأسرع.  

ملخص:

مثل القطاع الطبي لبلدان عديدة وتحديداً مصر عقبة كبيرة خاصةً مع انخفاض مستوى الدخل القومي للدولة، وهو ما قد ينعكس سلباً على طبيعة الخدمة الطبية المؤداة، لذا تطلب الأمر إجراء بعض العمليات التي من شأنها دفع عجلة القطاع الطبي المصري إلى الأمام من خلال مجموعة خطوات أهمها التعاقد مع شركتي “إي هيلث، إي فاينانس” بهدف إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن توفير أنظمة تأمينية وصحية بحلول رقمية لتطوير الأنظمة التكنولوجية، إضافةً إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، وحلول مراقبة البيانات وتحليلها، والأنظمة المعلوماتية الذكية، وحلول دعم اتخاذ القرار.

المراجع:

1. قطاع الرعاية الطبية في مصر، تقرير بحثي 2021-2022، الرابط
2. المنظومة الصحية في مصر ملامح أزمة قادمة، الرابط
3. وزارة الصحة المصرية، التحول الرقمي، الرابط 

إقرأ المزيد: تجربة منظمات إنسانية في التحول الرقمي