الكهرباء الرقمية في الشمال السوري

لا يختلف اثنان على أهمية الكهرباء، واعتبارها من أساسيات الحياة في العصر الحديث، ولا يمكننا تخيل أي عمل يمكن إنجازه دون هذه النعمة، كونها أساس الصناعة والتجارة وأساس إنارة المنازل، قد يجد البعض هذا الكلام بدهياً، ولكنه في بعض الدول كاليمن، وسورية وفلسطين، ولبنان والعراق أصبحت مسألة الكهرباء أحد أبرز مطالب السكان، الذين يفتقدونها معظم الوقت.

تعرضت هذه الدول لمشاكل وأزمات عصفت بها، وتم تدمير معظم البنى التحتية الخاصة بالكهرباء، وعندما بدأت الأمور تهدأ في هذه الدول راح الناس يبحثون عن بدائل في ظل فشل الشبكات العامة بتلبية احتياجات الناس.

البدائل المتاحة:

انتقل الناس من الكهرباء العامة إلى الكهرباء الخاصة المركزية لكل شارع أو حي أو منطقة؛ عبر خدمة التوليد المحلي من خلال مولدات كبيرة نسبياً يتم الاشتراك فيها أسبوعياً أو شهرياً ويتم الدفع مقابل كل أمبير وفقاً لعدد الساعات.

رغم أن هذه العملية ولّدت مصدراً للدخل وفرص عمل لعدد من السكان، إلا أنها على جانب أخر شكلت محل استغلال للناس في كثير من الحالات، حيث تم التسعير بما لايناسب دخل الأسرة في معظم الأوقات.

ولأن الطاقة البديلة من الرياح أو الخلايا الشمسية غالية الثمن، ولا يمكن الحصول عليها بشكل سهل، كان لا بد من البحث في حلول أكثر استدامة.

تجربة غير مكتملة في شمال سورية:

بدأت المجالس المحلية في الشمال السوري بكافة مدنه وبلداته، وبمساعي كبيرة إلى إطلاق برنامج إحصائي -يحاكي تجربة بعض دول الجوار- لكل مستلزمات إعادة الشبكة العامة للخدمة، حيث أخذ كل مجلس حصة من برنامج الإحصاء العام، وأضاف مع الصور والمساحات المتطلبات الخاصة بالحيز الجغرافي لديه. 

وبعد أن انتهت المجالس المحلية من أعمال الإحصاء تعاقدت مع شركة طاقة وكهرباء أجنبية لتقديم الكهرباء بكميات كبيرة، وبإدارة أفضل من إدارة المولدات الصغيرة، كما تم التوافق على عدد كبير من التفاصيل التي تتعلق بالسعر وكيفية زيادته.

 قامت الشركة الأجنبية بدورها على الفور بمد شبكات التوتر والأعمدة في مدن الشمال السوري كافة، واعتماداً على برامج الاحصاء السابقة، وعبر قاعدة البيانات العامة لكل المجالس التي تم الاستفادة منها في عملية التركيب ومد الخدمة.

وبعد التجهيز الكامل للخدمة التي أطلقتها المجالس المحلية عبر منفذ بيع واحد لكل مدينة، كانت هناك عدة عقبات تواجه الشركة اهمها:

• كيفية الدفع خصوصاً كون المنطقة منطقة حرب، ولا وجود لسلطات الدولة الفاعلة فيها، حيث لجأت هذه الشركة للاستفادة من البرامج الرقمية في خدماتها فأصدرت شريحة خاصة لكل مستفيد، ويتم شحن الشريحة بشكل مسبق، وليس الدفع في مراحل لاحقة بما لايسمح للمستهل التهرب من الدفع، كما هي الحالة اليوم في العراق، حيث يستنكف عدد كبير من المستهلكين عن الدفع، وهذا الأمر حصل في وقت سابق في لبنان أيضاً.
• سيتوجب على كل شخص يريد الاستفادة من الكهرباء أن يشتري عداد كهرباء خاص، ويدفع رسوم اشتراك لتغطية نفقات التجديد الكلي للشبكة، ولكل عداد شريحة خاصة يقوم المستفيد بدايةً بشحن رصيده عبر برامج الشركة الخاصة بكل مدينة ومنفذ البيع الخاص بها، وتعتبر بمثابة فاتورة كهرباء مستوفاة قبل الاستفادة من الخدمة (مسبق الدفع).
• يقوم الشخص المستفيد بشحن بطاقته ليضعها في العداد المخصص ليحصل بعدها على خدمة الكهرباء، وعندما باتت الخدمة تتوقف في أيام العطلات وخارج أوقات الدوام في الشركة، ولا يوجد إمكانية للحصول على الشحن الجديد للبطاقة أطلقت الشركة مجموعة حلول رقمية عبر تطبيق البطاقة بكل مستهلك، حيث أصبحت تفصل الخدمة عند الوصول لآخر عشرة كيلو وات ساعي، وبإمكان المستفيد الحصول على هذه العشرة من خلال تمرير البطاقة على العداد، مما يسمح له بالتقنين وتنظيم الاستهلاك في وقت العطلة.
• ومنها أيضاً أن يقوم العداد بإصدار صوت تنبيه قبل انتهاء الاشتراك، بحال كان قريباً من مسامع المستهلك للتنبيه بأن يقوم بشحن بطاقته، ولكل بطاقة رقم سري لضمان حقه، ولا يمكن لأي عداد كهرباء آخر قراءته.

مشاكل تواجه الشركات

كثرة عدد المستفيدين من مركز بيع واحد، حيث قامت بفتح عدة نقاط معتمدة في كل مدينة وتزويدها بآلية شراء مطابقة لأنظمة الشركة الأصلية، وبات الاعتماد على منافذ البيع العادية لتوفير الخدمة للمشتركين. هنا بات يمكن للمشترك فيها شحن بطاقته حتى في أيام العطل والأعياد الرسمية، كما ضمنت الشركة حقها، وقدمت خدماتها بكل الوسائل المتاحة، وأصبحت خدمة الكهرباء متوفرة طالما كانت منافذ البيع العادية من المولات ومحلات البقالة في المدينة قيد الخدمة والعمل.

الملخص

تتخلص الشركة من خلال الرقمنة وإدارة التطبيقات الذكية أيضاً من مشاكل ساعات التقنين وتوفير الكهرباء بشكل دائم من خلال التشبيك مع الشركات المزودة. وتجاوز الأعطال المتكررة للمولدات الصغيرة الخاصة بالأحياء، وكشف أي عطل خلال دقائق، والإسراع في عملية إصلاحه.

 كما أدى هذا الأمر إلى ارتفاع وتيرة العملية الصناعية في المنطقة، وتعتبر هذه الخطوة الأولى مهمة للاستقرار الاقتصادي الدائم، كما توفر كل مستلزمات نهوض المدن، وخاصة تلك التي عانت من ويلات الحرب لسنوات.

إقرأ المزيد عداد الكهرباء الإلكتروني:التجربة السعودية