التعليم وسوق العمل الرقمي

نظراً للتحول الكبير الذي حصل في أنظمة العمل و أساليبها بعد جائحة كورونا والأزمات العالمية، التي أدت إلى تحولها من الشكل التقليدي الذي كان سائداً فيما مضى إلى الشكل الرقمي الذي تحكمه برمجيات الأعمال الجديدة أو منصات البرمجيات و الذي نحن عليه الآن إذ يتعين على الجامعات و الكليات بالإضافة لدورها في إعداد الطلاب و تزويدهم بالمهارات المعرفية التي يحتاجون لها حتى يصبحوا مهنيين ناجحين، عليهم مضاعفة جهودهم لإعداد الطلبة لوظائف اليوم التي يتسم معظمها بالمعاصرة والرقمية، ولكن ليس بتعليمهم المهارات المتعلقة بالتعامل مع المنصات فحسب فالقليل من الشركات تهتم بتوظيف المرشحين الذين أكملوا لتوهم برنامجاً تدريبياً فهي تبحث عن خبرة عمل ملائمة لاحتياجاتها،

أي أننا نتحدث عن إمكانيات نظرية عميقة مع تطبيقات عملية عليها، وهذا ربما لا نجده إلا من خلال تكوين بحثي يحصل في الجامعات والبرامج الدراسية الطويلة نسبياً. لهذا يجب أن يسير التعليم وسوق العمل الرقمي بخطان متوازيان.

فما الذي يساعد الكليات على تجاوز وظيفة الخدمات المهنية التقليدية و تقديم التدريب الرقمي و الخبرة العملية الملائمة للطلاب؟ مثلاً بعد جائحة كورونا تولّد شعور حقيقي بالركود أو الخسارة في التعليم العالي إذ كانت تجربة التعليم عن بعد غير قادرة على محاكاة التجربة الميدانية ضمن الحرم الجامعي و على الرغم من ذلك فإن العالم لم يتوقف بل تسارع التحول الرقمي، وأصبح ينظر إلى الجائحة على أنها حدث يفرض الأتمتة،

و قد ثبت أن هذه الفكرة صحيحة إذ ضاعفت الشركات جهودها المتعلقة بالتحول الرقمي كي تتمكن من التفاعل عن بعد مع أصحاب المصلحة من عملاء و موردين و مساهمين و مقرضين ومع الموظفين على وجه الخصوص ونظراً للتحول الرقمي المتسارع الذي حصل يجب على الكليات و الجامعات أن تتوصل بصورة عاجلة إلى طرق تزويد الطلاب بمهارات التعامل مع المنصات الرقمية و خبرة العمل الأساسية،

بالتالي فإن الجامعات التي تقوم بذلك ستصبح رائدة في قطاع التعليم في عصر ما بعد الجائحة، فقبل جائحة كورونا كان قطاع التعليم العالي يواجه أزمة في قابلية التوظيف حيث كان أكثر من نصف طلبة الجامعات يتخرجون لينضموا إلى حالة البطالة، ومن المتوقع خلال الأعوام القادمة -ونظراً للتحول الرقمي المتسارع- توافر الآلاف  من فرص العمل للأشخاص ذوي الخبرة و المدربين على أساليب العمل الرقمي، حيث أن نقص المواهب المدربة سيعيق النمو، فالكثير من الشركات تقوم باستثمارات كبيرة في تطوير موارد التدريب و برامجه أما عن الدورات التدريبية عبر الانترنت فهي ناجحة بالنسبة لأقلية صغيرة فقط، وليس بالنسبة لمن يريدون الحصول على وظائف جيدة عموماً.

فيما مضى عملت الشركات على تقديم التدريب للموظفين الجدد، ولكن في ظل فترة الانكماش و ارتفاع تكلفة تعيين موظفين غير ملائمين تلجأ الكثير من الشركات المتوسطة و الكبيرة الحجم للتخلي عن برامج التدريب، و بالتالي فإن على الموظفين الجدد امتلاك المهارات المطلوبة منذ اليوم الأول.

ومن هنا يمكن القول إن هناك نموذجين يساعدان الكليات في تجاوز وظيفة الخدمات المهنية التقليدية وتقديم التدريب الرقمي والخبرة العملية للطلبة:

• النموذج الأول يتمثل في تقديم التعلم المتكامل مع العمل حيث إن برامج التدريب الداخلي كانت متاحة منذ عقود، ولكن من الصعب دمجها على نحو منهجي في الدراسة، ولكن بظهور أسواق جديدة للتعلم المتكامل مع العمل عبر الانترنت أتاح لكل كلية تقديم خبرة العمل الملائمة للطلاب على شكل تجارب متقدمة في مئات الدورات التدريبية.
• النموذج الثاني فيتمثل في ظهور مجموعة جديدة من الوسطاء الذين يتشاركون مع الكليات والجامعات ويديرون ما يسمى بنموذج (وظف، درب، وزع) وهذا يعني إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات المشاركة في برنامج تدريب واكتساب الكفاءة اللازمة مع تقاضي رواتب طول فترة التدريب مع العمل وبعد انقضاء فترة التدريب ينضم المتدربون لفريق الشركة مع توقع أن ترغب هذه الشركات في تعيين هؤلاء المتدربين في وظائف رائعة في تكنولوجيا المعلومات.

فالكليات التي تعمل على تهيئة الطلاب للوظائف الرقمية ستكون مستقبلاً في موقع أفضل لإعادة تشكيل قطاع التعليم العالي وهو ليس بالأمر السهل في مواجهة العديد من القرارات الفورية حول اللقاحات وفرض ارتداء الكمامات لكنها أفضل فرصة لبناء نظام يخدم الطلاب بالفعل.

اقرأ المزيد حول استخدام اللوحات الإلكترونية في التعليم: التجربة المصرية