التحول نحو الخدمة الإلكترونية العامة

مع تطور مفهوم الدولة وازدياد الحاجة للمحافظة عليها تطورت آلية إدارة الحكومة من قبل إداراتها، حيث أوجدت أساليب وأفكار وأدوات جديدة ومن بينها التحول نحو الخدمة الإلكترونية العامة لإدارة المؤسسات العامة وتنسيق أعمالها، وزيادة سرعة تقديم خدماتها، زاد الاهتمام بألية إدارة الدولة من قبل حكوماتها والقيام بمعاملاتها الرسمية وكيفية التواصل والتنسيق بين أقسام الدولة بين بعضها البعض، وبين الدولة والمواطن وكذلك بين الدولة والدول الأخرى.

اقرأ أيضاً : البنوك الافتراضية: مزايا وعيوب

أسباب وضرورات التحول نحو الخدمة الإلكترونية العامة للحكومة:

كانت المعاملات الحكومية تتم ورقياً بشكل كامل الى ما قبل ثورة المعلومات، وربما يأخذ إجراء المعاملة وقتاً طويلاً، بالإضافة الى ما قد يتعمد على فعله بعض موظفو الدولة من تباطئ بيروقراطية، وأيضا بسبب خطر ما قد تتعرض له أرشيف الدولة من تخريب أو ضياع بسبب الكوارث الطبيعية أو المفتعلة، ومع التطور التكنولوجي الذي حصل مع مطلع ثورة المعلومات في بداية سبعينيات القرن الماضي، والتسارع الكبير في عملية التحديث والتزايد السكاني الهائل، وزيادة عدد المعاملات اليومية، بدأت تدرك بعض الدول أهمية نقل نشاطاتها الى العالم الرقمي فعمدت على إنشاء ما يسمى الحكومة الإلكترونية.

بداية تجربة التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية عند بعض الدول

– بدأت بعض الدول بعملية نقل بعض نشاطاتها الى العالم الرقمي وقامت بإنشاء نظام الحكومات الإلكترونية، حيث كانت أمريكا ودول الإتحاد الأوروبي من الدول السباقة في تطبيق هذا النظام، ومع مرور الوقت بدأت هذه التجربة بالانتشار وعملت الكثير من الدول على إنشاء نظام الكتروني مخصص للدولة، حتى وصلت هذه التجربة إلى دول أسيوية كبرى كتركيا والصين والهند وباكستان ولو بعد زمن متأخر وفي بعض المعاملات وحسب.

– زرعت الدولة الأسيوية أول بذور الحكومة الإلكترونية في مطلع الألفية الثالثة، والتي عدت من أهم المشاريع في سبيل تحويل الدولة الى النظام الرقمي، حيث أطلقت معظم الدول مشروع نظام إدارة السكان المركزي، والذي كان يهدف إلى:

1- نقل قيود النفوس إلى الوسط الرقمي من أجل تكوين قاعدة بيانات وتقديم خدمة عصرية.

2- تقديم الخدمات في المديريات باستخدام تقنية المعلومات.

3- إنشاء أرقام لهويات المواطنين وربطها بالنظام والذي بدوره يمكن استخدام المعلومات الموفرة من قاعدة البيانات هذه في المشاريع الحكومية

4- تأمين الإحصاءات اللازمة عن النفوس بشكل أدق.

5- تقليل البيروقراطية والعمل على تقريب الدولة من المواطن عن طريق خدمة آمنة.

تطبيقات نظام الحكومة الإلكترونية:

عادة ما يتم الدخول الى الموقع الرسمي عن طريق رقم الهوية الرسمية الذي يعتبر رقماً فريداً لا يمكن أن يتكرر، وتكون كلمة سر كذلك فريدة ويتم الحصول عليها لمرة واحدة إما من مكتب خاص تابع للحكومة أو عبر إنشاء الحساب على موقع إلكتروني وإرسالها إلى بريد رسمي.

بعد فتح الحساب يستطيع المواطن الاستفادة من عدد واسع من الخدمات العامة عبر موقع الحكومة الإلكترونية، منها:

1. الاستفادة من استخراج قيود النفوس وتسجيل الولادات والوفيات وتغيير عنوان السكن.
2. البحث عن سجل ضريبي واستخراج الرقم الضريبي وكذلك التصريح عن الضرائب.
3. متابعة المخالفات المرورية ودفعها وتسويتها.
4. تسجيل الملكيات الخاصة واستخراج وثائقها.
5. استخراج خط هاتف جديد أو تبديل الرقم أو الإبلاغ عن إزعاج.
6. الوثائق المتعلقة بالضمان الاجتماعي والقضايا الصحية.
7. وثائق الطلاب والدورات التدريبية.

مشاريع أخرى تحت سياق الحكومة الإلكترونية:

مثلما تم نقل معظم المعاملات الحكومية الى الوسط الإلكتروني، فقد قامت المؤسسات العامة أيضاً بالعمل على نقل العديد من الوظائف الأساسية في الدولة إلى الوسط الإلكتروني، فمثلاً في القطاع الطبي تم إنشاء نظام مواعيد الطبيب المركزي والذي يتم فيه حجز موعد في المستوصفات والمشافي في القسم اللازم.

ومع انتشار وباء كوفيد-19 باتت معظم الخدمات العامة تتم عبر النظام المركزي للحكومة الإلكترونية، ويتوقع أن تتطور هذه الخدمات لتشمل قطاعات إضافية.

خلاصة:

إن عصر التكنولوجيا هو عصر يعتمد على السرعة والاستفادة من تجميع البيانات الضخمة وتحليلها، ومن هذا المنطلق عمدت الدول المتقدمة للتنافس فيما بينها بسرعة الإنتاج وإنجاز المعاملات و مرونة خدمة المواطن، وكذلك الاستجابة للأزمات والمشاكل والكوارث بناءً على التنبؤ المبني على المعلومات المتوافرة، ويتوقع أن نظام الحكومة الإلكترونية الذي بدأ فعلياً مع مطلع الألفية الثالثة، يتوقع أن يستمر بالتحسن والتقدم ليشمل عدد أوسع من الخدمات من جهة وعدد أوسع من الحكومات من جهة أخرى.