قراءة في فرص وتحديات الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2023

تعيش مصر في الوقت الحالي فترة مليئة بالفرص المشرقة التي تعد محورًا رئيسيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. يشهد الاقتصاد المصري استمرارًا في جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة في مختلف القطاعات، مما يعزز من نموه ويُسهم في إيجاد فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تتطور البنية التحتية بوتيرة سريعة من خلال مشاريع تطوير كبيرة مثل مدينة العلمين الجديدة ومشروعات النقل، مما يمهد الطريق أمام فرص هائلة للنمو.

أولاً: المالية

رفعت الحكومة المصرية من الدعم المخصص للسلع الرئيسية، وهو ما يعني انخفاض أسعار هذه السلع نسبياً على المستهلك النهائي، ولكن على الجانب الآخر رفعت من قيودها على الضرائب والرسوم الجمركية في سبيل تحصيل موارد أكبر لتخفيض الدين العام.

هناك تعديلات على القانون الجمركي تسهل إجراءات التخليص الجمركي، كما تحاول الحكومة دعم المستوردات الصناعية والمكنات والعمليات التصنيعية بشكل عام؛ ما يعني أن الفرص في القطاع الصناعي الصغير لاتزال موجودة في الاقتصاد المصري؛ خاصة في ظل الانخفاض النسبي في أجور العمال مقارنة بدول أخرى.

ثانياً: النقدية

لا تزال معدلات التضخم في البلاد مرتفعة بشكل عام، حيث تزيد عن 40%، ما يعني أن مخاطر الشراء والتحويلات النقدية والدين والصرف الأجنبي لاتزال قائمة بشكل عام، مما يستدعي التحوط في الأعمال التجارية.

معدل سعر الفائدة يقترب من 20% بعد أن تم تعديله في مطلع أغسطس-آب 2023، الأمر الذي يحفز المدخرين على الاحتفاظ بأموالهم بدلاً من استثمارها؛ خاصة في ظل الظروف الراهنة، أي أننا أمام حالة يفضل فيها صاحب المال الاحتفاظ بأمواله في البنوك بدلاً من استثمارها، في المقابل سيتعرض قطاع العقارات وقطاعات مختلفة أخرى لركود واضح، فلا ينصح الاستثمار بها، في مثل هذه الظروف تكون أسهم البنوك هي الخيار الأفضل.

ثالثاً: الاستثمار والإنتاج والسياحة

لدى الحكومة المصرية اليوم قرابة 800 مشروع كبير في إطار الفرص الاستثمارية المتاحة، هذه المشاريع متاحة في منصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الإنترنت، بعض هذه الفرص جيدة لكبار المستثمرين دون صغارهم، كذلك يمكن أن يتم تسجيل الشركات عبر الإنترنت.
نلاحظ أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لديها تسهيلات لصغار المستثمرين بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث يتوفر قروض بقيمة 10 مليار جنيه خلال سنتين مقبلتين، يمكن للمشاريع الصغيرة الراغبة بالعمل في مجال الصناعة الاستفادة من هذه القروض.

هناك أرباح جيدة في قطاع السياحة والفنادق، ما يشجع فعلياً على العمل في القطاع، سواء للشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، وهذا متوائم مع سياسة الحكومة في دعم وتشجيع القطاع السياحي.

يحقق قطاع التأمين كذلك مرابح جيدة، مما يشجع على الاستثمار في أسهم شركات التأمين أو حصصها.

يتوقع أن تقوم أحد الشركات اليابانية “أوتسوكا” بافتتاح مصنع ضخم للمغذيات الصحية ومشروبات الطاقة على مساحة 95 ألف متر في مدينة العاشر من رمضان، ما يتيح بعض الفرص في قطاع النقل والطاقة وخدمة العمالة والورشات الصغيرة في المنطقة، حيث أن بدء عمل المشروع سيساهم في تطوير بعض الخدمات اللازمة له بشكل غير مباشر.

كذلك يتوقع أن تنشأ مزيد من الفرص في الإسماعيلية قرب المنطقة الحرة من خلال الاستثمار في المشاريع الصغيرة التي تخدم بشكل غير مباشر المنطقة الحرة.

تعتبر اللغة التركية مهمة في الفترة المقبلة لأصحاب شركات الترجمة والمترجمين الأفراد، حيث يلاحظ زيادة في اهتمام الحكومة بجذب استثمارات تركية وترويج السلع المصرية في تركيا، كما تبدي المؤسسات التركية تجاوباً مع الطرح المصري، ما يعني فتح مجال ترجمة جديد في مصر.

لاتزال الصادرات المصرية الشهرية دون 350 مليون دولار، وهذا رقم صغير جداً مقارنة بحجم الاقتصاد المصري ومقارنة باقتصادات أخرى في المنطقة مثل تركيا، وهذا يعني أن التركيز على التصدير هو فرصة لاتزال متوفرة للراغبين بالعمل في مجال التجارة الخارجية، خاصة وأن الميزان التجاري فيه عجز يزيد عن 3.5 مليار دولار.

رابعاً: البورصة

هناك فرص كبيرة لتحسن أداء البورصة المصرية، ويجب على رواد الأعمال الشباب والشركات المتوسطة أن تقدم مزيداً من الحلول في هذا الجانب، التفكير في قطاع البورصة سيكون تفكيراً مهماً جداً للشباب والشابات الراغبين بتحقيق مكاسب كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ خاصة أن الحكومة تعمل على تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كذلك، نجد هنا أن الحكومة تعمل على تسليط الضوء على مركز الابتكار والمختبر التنظيمي “CORBEH” الذي يهدف إلى دعم رواد أعمال التكنولوجيا المالية.

نلاحظ أن قطاع التعليم والسياحة والترفيه والبنوك هي قطاعات حققت مكاسب، كما يتوقع أن تستمر في تحقيق مكاسبها في الفترة المقبلة.

كذلك نجد أنه من الشركات التي حققت مكاسب في البورصة في الآونة الأخيرة “الدلتا” للتأمين، “بيرمازا” للفنادق إضافةً لشركة مصر لتطوير المناطق الحرة، وهذا يعزز الكلام السابق حول أهمية هذه القطاعات التي تعمل بها الشركات في الوضع الراهن.

على جانب آخر من أبرز الشركات التي تعرضت لخسائر “الإسكندرية” للخدمات الطبية، “العربية” لاستصلاح الأراضي، و”دلتا” للإنشاء والتعمير.

خامساً: القرارات الحكومية الرسمية وأخبار منوعة

البنك الألماني للتعمير قد يمول مشاريع تنموية لبنى تحتية في مجال المياه والصرف الصحي في بعض الأرياف.

موديز (وكالة تصنيف الائتمان العالمية) تضع الحكومة المصرية تحت نظرة مستقبلية سلبية على أن تتم المراجعة أواخر العام الجاري.

في إطار برنامج حياة كريمة؛ يتم الإعلان عن 15 مليار جنيه كقروض مخصصة للمشاريع المجهرية والصغيرة، مما يتيح للأفراد الراغبين ببدء مشاريعهم الاستفادة من هذه القروض.

هناك إحصائية مهمة صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء وهي أن عدد الشباب بين 18 و29 سنة هم 21 مليون نسمة، ما يعني أنهم سوق كبيرة تحتوي على فرص تجارية في مجال الرياضة والترفيه والمتطلبات الشبابية الأخرى، إضافة لإمكانية الاستفادة منهم في مجال العمل.

إقرأ أيضاً أداء الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من عام 2023، الرابط.