دراسة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الزراعة في السعودية

يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات التي تلقى أهمية في المملكة العربية السعودية، حيث يولي الاهتمام البالغ لهذا القطاع خاصة بعد انتشار وباء كوفيد 19 مما يجعله حيويًا، وتتبنى المملكة خططًا استراتيجية طموحة لتحقيق تطلعات رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، بهدف ضمان توفير المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمان الغذائي.

وتسعى الجهود المبذولة إلى تحقيق استقرار في أسعار المنتجات الغذائية، ودعم التنمية الريفية والاقتصادية، وتوفير المدخلات الإنتاجية والمواد الخام اللازمة لأكثر من 1000 مصنع يعمل في مجالات الأغذية والمشروبات، مما يمثل 14% من إجمالي عدد المصانع في المملكة.

يشمل السوق الزراعي في المملكة أربعة أقسام رئيسية تركز على المحاصيل الغذائية والحبوب والفواكه والخضروات، ويحظى القطاع اهتمام المستثمرين العرب بشكل كبير وخصوصاً في هذه الفترة من الزمن.

أرقام حول القطاع الزراعي في السعودية

• تشهد الزراعة في المملكة العربية السعودية تحولًا جذريًا نحو التقدم والتنمية، حيث يتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.5% خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2027.
• تبرز المملكة كأكبر سوق للزراعة في مجلس التعاون الخليجي، حيث يتزايد الطلب على منتجاتها الزراعية بشكل ملحوظ.
• تساهم الزراعة بنسبة 3.6% في الناتج المحلي غير النفطي، بارتفاع قدره 0.2% عن العام 2020.
• توضح المشاريع المبتكرة، مثل مشروع الزراعة العمودية الذي يتم تنفيذه حاليًا عبر شركتين سعوديتين متخصصتين في التقنية الزراعية، التزام المملكة بمكافحة التصحر وتعزيز التنمية الزراعية، ومن المتوقع تشغيل هذه المشاريع في الربع الرابع من عام 2023، ما يمثل خطوة نحو مستقبل زراعي مستدام وفعال.
• حقق الناتج الزراعي في السعودية[1] خلال 2021 ارتفاعا في حجم القطاع بقيمة بلغت 72.25 مليار ريال وبمعدل نمو 7.8 % مقارنة بـ 2020، الذي حقق خلاله 67.05 مليار ريال، مسجلا أعلى نمو في أكثر من 5 أعوام، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 3 تريليونات ريال في 2021.
• وارتفعت صادرات الزراعة إلى 13.16 مليار ريال بزيادة 415 مليون ريال عن 2020، وانخفض عجز الميزان التجاري الزراعي إلى 64.59 مليار ريال مقارنة بـ 72.96 مليار ريال في 2020 لانخفاض واردات الزراعة مما يجعل التركيز على الزراعة الداخلية في أراضي السعودية أمراً حيوياً وذو مستقبل.

حجم الطلب على الخضار والفواكه

• حجم قطاع الأسواق المركزية للخضار والفواكه في المملكة العربية السعودية يبلغ حوالي 45 مليار ريال، مع توقعات بنمو الطلب في هذا القطاع بمعدل 4.4% خلال السنوات القادمة.
• حجم السوق من حيث السكان والأسر يزيد عن 36 مليون نسمة وهو مايقارب 5 مليون أسرة منتشرة في السعودية.
• يتركز السكان بشكل رئيسي في الرياض وبالتالي أغلب المؤسسات التجارية التي تعمل بالتجزئة كمحال الخضار والبقالة والسوبر ماركت، تليها كل من إمارة مكة والمدينة المنورة.
• حجم الاستثمارات في مجال المنتجات الغذائية في المملكة، حيث بلغت نحو 221 مليار ريال في عام 2021 وفقًا لتقرير الهيئة العامة للاستثمار.
• وتتصدر التمور والطماطم قائمة المحاصيل الزراعية في المملكة، ويظهر الاهتمام المتزايد في استهلاك الفاكهة طابعًا صحيًا يشكل جزءًا أساسيًا من نمط حياة السعوديين، وتحتل التمور مكانة بارزة في سوق المملكة وتتميز بجودتها وتصديرها الكبير، وتسجل المملكة المركز الثاني عالميًا في إنتاج التمور بعد جمهورية مصر العربية، وتحتل نفس المرتبة في صادرات التمور، التي وصلت قيمتها إلى 246 مليون دولار أمريكي في عام 2020، وذلك من خلال التصدير إلى أكثر من 107 دولة[2].
• يلاحظ أن استيراد المملكة من المنتج النباتي الزراعي وكذلك اللحوم يأتي في مراتب متقدمة من كتلة المستوردات الرئيسية (الشكل رقم1).

زراعة الشعير: مجال ذو فرص مستقبلية كبيرة

تحتل المملكة العربية السعودية مكانة ريادية في مجال استيراد الشعير[3]، نتيجة لقلة الموارد المائية المتاحة، حيث تستهلك المملكة نسبة تقدر بـ 40% من إنتاج العالم من الشعير لتلبية الاحتياجات المتزايدة للثروة الحيوانية.

تجاوبًا مع التحديات المتزايدة لأسعار الشعير ولتحقيق الأمن الغذائي المستدام دون الاعتماد الكلي على الاستيراد، قامت المملكة بالعمل على تطوير تقنيات مبتكرة، تلك التقنيات تعتمد على كميات محدودة من المياه لتحل محل الزراعة التقليدية، مثل تقنيات الزراعة المائية باستخدام التقانات الحيوية.

تُعد هذه التقنيات الحيوية مبتكرة، حيث يتم تنفيذها في غرف مقفلة وبيئة محكمة لا تتأثر بالظروف الجوية الخارجية، وتتميز بنظام رفوف للزراعة وتعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، تقدم هذه التقنيات إنتاجية عالية بالنسبة للمساحة المربعة، مع استهلاك قليل للمياه والطاقة.

مبادرات داعمة للمشاريع الزراعية

تلقى الزراعة دعماً حكومياً واضحاً، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، نجد أن صندوق التنمية الزراعية يحرص[4] بشكل جاد على معالجة العديد من مشاكل الضعف التي يعاني منها القطاع الزراعي، وفي هذا السياق، أطلق الصندوق قبل عدة سنوات مبادرات متعددة، تهدف إلى المساهمة في التغلب على التحديات التي يواجهها هذا القطاع، حيث تُعد هذه المبادرات السبع محطة مهمة لتعزيز الاستدامة وتحسين أداء القطاع الزراعي، وتتضمن:

1. مبادرة مركز المعلومات الزراعية (منار): تهدف إلى توفير مصادر المعلومات اللازمة للفلاحين لتعزيز إدارة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.
2. مبادرة ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية (عدا القمح والأعلاف الخضراء): تركز على تحسين فعالية استخدام المياه وتحقيق التوازن بين الاستدامة والإنتاج.
3. مبادرة تطوير أساليب المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية (الخضار والفاكهة): تستهدف تحسين عمليات التسويق وتعزيز قدرات المزارعين.
4. مبادرة رفع كفاءة قطاع الدواجن: تهدف إلى تحسين إنتاجية وكفاءة قطاع تربية الدواجن.
5. مبادرة تطوير قطاع النخيل والتمور: تركز على تعزيز الاستدامة وتحسين جودة وكمية إنتاج النخيل والتمور.
6. مبادرة إكثار وتحسين الأغنام: تسعى إلى تطوير قطاع تربية الأغنام وتحسين نوعية المنتجات.
7. مبادرة تطوير قطاع الثروة السمكية: تستهدف تعزيز الاستزراع المائي وتطوير قطاع الثروة السمكية.

تمت إجراء الدراسات الاستشارية اللازمة لهذه المبادرات، وتمت تحاليلها لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وفقًا للاختصاص المناسب، حيث يعتبر توجيه هذه المبادرات مصدرًا أساسيًا لاستراتيجية الصندوق، ومساهمة هامة في استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطار برنامج التحول الوطني، ويتمحور الاهتمام خاصة حول قطاعي الري والتسويق الزراعي، ودعم وتطوير قطاع النخيل والتمور، وتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع المائي وقطاع الثورة الحيوانية.

الفرص المتاحة في السوق السعودية للراغبين بالعمل في الزراعة

السوق الزراعي في المملكة العربية السعودية يقدم العديد من الفرص للراغبين في العمل في هذا القطاع، وهذه بعض الفرص المتاحة:

1. الاستثمار في الزراعة الذكية وتطويرها: هناك فرص لاستخدام التكنولوجيا في الزراعة، مثل الاستشعار عن بعد والتحليلات البيانية، لتحسين الإنتاج وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد.
2. تقديم خدمات استشارية زراعية: الراغبين في تقديم الخدمات الاستشارية للمزارعين، مثل إدارة المحاصيل، وتحسين تقنيات الزراعة والممارسات البيئية.
3. زراعة المحاصيل الخاصة: الاستفادة من الطلب المتزايد على محاصيل خاصة مثل الفواكه الاستوائية أو الأعشاب العطرية.
4. زراعة الخضروات في المحميات الزراعية: الاستثمار في زراعة الخضروات في بيئة محمية، مما يسمح بزراعة المحاصيل طوال العام بشكل محكم.
5. الابتكار في تصدير المنتجات الزراعية: فتح أفق أكبر من أجل التصدير للمنتجات الزراعية السعودية إلى الأسواق العالمية.
6. زراعة النباتات الطبية: زراعة النباتات الطبية التي تشهد طلباً متزايداً في السوق.
7. تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الزراعة: الاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية أو الري الحديث لتعزيز الكفاءة البيئية والاقتصادية في الزراعة.
8. تدريب وتعليم العمال الزراعيين: فتح فرص التدريب والتعليم في مجال الزراعة لتطوير المهارات الزراعية.
9. الزراعة العضوية: الاستفادة من الزيادة في الطلب على المنتجات الزراعية العضوية وتوفيرها في السوق المحلي.

في الحقيقة توجد فرص متنوعة في القطاع الزراعي في السعودية، ويمكن للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع استكشاف الفرص الملائمة، والمستدامة، وفقًا لاهتماماتهم، وخبراتهم.

المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة

1. تحديات العمالة الزراعية: انخفاض الإقبال من قبل السعوديين للعمل في قطاع الإنتاج الزراعي نتيجة للطبيعة الشاقة للوظائف ووجودها في مناطق نائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة الأجنبية، مما يؤثر على الإنتاج الزراعي المحلي ويسبب ارتفاعًا في الأسعار.
2. التحديات الموسمية: الأنشطة الزراعية غالبًا ما تكون موسمية، مما يجعل تحديد ساعات العمل صعبًا، وهو أمر يتعارض مع نظام ساعات العمل التقليدية.
3. التوطين والمهن الزراعية: التقصير في النظر بخصوص إعادة النظر في سياسة التوطين للمهن الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالوظائف التي يصعب توطينها للسعوديين.
4. التغير المناخي والبيئة: صعوبة التكيف مع تغيرات المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الزراعي، إضافة التحديات البيئية مثل نقص المياه العذبة وتدهور جودة الهواء تؤثر على الإنتاج الزراعي.
5. التشجير والحفاظ على البيئة المحلية: التأخر في تنفيذ مشاريع محلية كبيرة مثل مشروع الرياض الخضراء لتحسين جودة الهواء وتعزيز نمط حياة صحي التي ينعكس على الزراعة.

تتطلع الإستراتيجية الزراعية السعودية إلى جذب المشاريع ذات الكثافة الرأسمالية الكبيرة، بهدف دعم زيادة الإنتاج الزراعي في المملكة، وفي هذا السياق، أقر القانون الجديد المعروف بـ “النظام الزراعي”، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الزراعي وضبط مشاريعه، وتعزيز تنمية الاستثمارات المتنوعة في هذا القطاع.

تستهدف برامج “التنمية الريفية” و”التنمية الزراعية” زيادة مخصصات الاستثمارات الأجنبية في المملكة، في إطار التفعيل الشامل لخطط التنمية الاقتصادية. تقدم الحكومة ضمانات مصرفية تصل إلى 2 مليار ريال سعودي لمستوردي المحاصيل، إضافة إلى دعم رأس المال العامل بمبلغ يصل إلى 300 مليون ريال سعودي.

التوجه المستقبلي لقطاع الزراعة (الزراعة ورؤية المملكة 2030)

على مدى السنوات السابقة، شهد القطاع الزراعي السعودي تطورات كبيرة نتيجة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة، التي تم إطلاقها بموجب رؤية المملكة 2030، هذه الاستراتيجية شهدت تحديثات متعددة لمواكبة التوجهات والاستراتيجيات الجديدة والبرامج ذات الصلة، حيث اعتمدت على العديد من الاستراتيجيات الوطنية المتخصصة، منها الاستراتيجية الوطنية للبيئة والمياه، واستراتيجية الأمن الغذائي، إلى جانب البرامج والدراسات ذات الصلة، مثل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة وبرنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية.

وقد وضعت الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للزراعة أربعة عناصر رئيسية تتمثل في الأهداف والمنتجات الزراعية وعرض وطلب المنتجات وممكنات التنفيذ.

1. الأهداف: تقييم أداء القطاع وصياغة أهدافه عبر خمسة محاور رئيسية، تشمل استدامة الموارد الطبيعية والأمان الغذائي ورفاه المجتمع والمزارعين والمساهمة الاقتصادية والوقاية، وتتضمن الأهداف الكلية حماية وتحسين استخدام واستدامة الموارد الطبيعية، تعزيز الأمن الغذائي، خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الريفية، رفع الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز صحة وسلامة المنتجات الزراعية.
2. المنتجات الزراعية: فقد تم تضمين ثلاثة محاور رئيسية، تشمل المنتجات النباتية والثروة الحيوانية والثروة السمكية.
3. عرض وطلب المنتجات: تمت مراجعة الوضع الحالي وتحديد التوجهات المستقبلية للطلب والإنتاج المحلي والميزان التجاري.
4. إمكانيات التنفيذ: فتتضمن دراسة المتطلبات والممكنات الأساسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية، مع التركيز على الإطار المؤسسي والتنظيمات والقدرات وسلاسل القيمة والري والتنمية الريفية والجمعيات التعاونية والمنظمات الاقتصادية، وبشكل عام فإن رؤية المملكة تتمحور في النقاط التالية:

خلاصة

إن حجم السوق السعودي ومستقبلها في مجال الزراعة لا شك أنه واعد، وتتركز الفرص في مجال الزراعة الصغيرة والمتوسطة إضافة للمشاريع الكبيرة، وينصح بالعمل على القطاع الزراعي في مجال التقنيات التي تتغلب على التحديات الأساسية وأبرزها المناخ.

يمكن الاستفادة من الدعم الحكومي للمساعدة الزراعية، ويمكن توفير عمالة رخيصة نسبياً، كما أن رأس المال اللازم للاستثمار يمكن أن يتنوع بين صغير وكبير ومتوسط، وتبلغ موارد الزراعة السنوية أكثر من 25% كعائد على رأس المال بشكل تقديري.

المراجع: 

[1] 7.8 % نمو الناتج الزراعي في السعودية خلال 2021، وزارة الاقتصاد والتخطيط،16-08-2022، الرابط

[2] نبذة عن القطاع الزراعي في المملكة، أوشن إكس، 2023، الرابط

[3] مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الزراعة، الرابط

[4] المبادرات التي تهم القطاع الزراعي، صندوق التنمية الزراعية، الرابط

قد يهمك أيضاً دراسة حول قطاع الملابس في تركيا، الرابط.