قراءة في فرص وتحديات الاقتصاد الفرنسي خلال النصف الثاني من عام 2023

يتعرض الاقتصاد الفرنسي لتأثر شديد بالحرب الروسية-الأوكرانية جراء ارتفاع الأسعار وأزمة الطاقة والتهديدات الأمنية، وعلى جانب آخر؛ فإن الاقتصاد الفرنسي هو واحد من أهمّ الاقتصادات العالمية، ولاتزال الفرص الاستثمارية متوفرة في كل وقت.
يواجه الاقتصاد الأوربي عموماً أزمة الشيوخ الناتجة عن تقلص عدد الشباب العاملين في القطاعات الإنتاجية.

ولكن هذا التهديد بحد ذاته يولّد فرصاً عديدة في الرعاية الصحية ورعاية الشيخوخة، وكذلك في وقت الأزمات تكثر الحاجة للرعاية النفسية والترفيه.
ستتناول في هذه الدراسة عدة قطاعات حيوية في الاقتصاد الفرنسي. كما يمكن أن يستفيد من هذه الدراسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى روّاد الأعمال.

أولاً: مؤشرات عامة على وضع الاقتصاد الكلي

يعد الاقتصاد الفرنسي واحداً من أهم الاقتصادات العالمية، حيث تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 2.7 ترليون دولار، وهو ثاني أهم اقتصاد في الاتحاد الأوربي بعد ألمانيا.

ورغم الأزمات الأخيرة التي أصابت الاقتصاد العالمي؛ لايزال الاقتصاد الفرنسي يتمتع بالسمعة الحسنة، ومعدلات نمو إيجابية، يتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي مع نهاية 2023 بنسبة حوالي 0.8%[1].

تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قرابة 39 ألف دولار أمريكي، وهو ما يجعل الاستثمار داخل الاقتصاد الفرنسي أمراً مربحاً لمعظم المستثمرين القادرين على تقديم منتجات منافسة.

الخلاصة؛ يتعرض الاقتصاد الفرنسي لتأثر شديد بالحرب الروسية-الأوكرانية جراء ارتفاع الأسعار وأزمة الطاقة والتهديدات الأمنية، وعلى جانب آخر؛ فإن الاقتصاد الفرنسي هو واحد من أهم الاقتصادات العالمية، ولاتزال الفرص الاستثمارية متوفرة في كل وقت.

على سبيل المثال؛ يواجه الاقتصاد الأوربي عموماً أزمة الشيوخ الناتجة عن تقلص عدد الشباب العاملين في القطاعات الإنتاجية، ولكن هذا التهديد بحد ذاته يولّد فرصاً عديدة في الرعاية الصحية ورعاية الشيخوخة، وكذلك في وقت الأزمات تكثر الحاجة للرعاية النفسية والترفيه.

ثانياً: القطاع المالي والنقدي في فرنسا

• التضخم في عموم البلاد وصل إلى مستويات أعلى من 4.5%. تحاول الحكومة أن تكبح تسارعه من خلال تثبيت قرابة 300 سلعة رئيسية، مما يعني أن التضخم قد ينحسر في 2024، ولكن مع بقاء مستوياته فوق 3%.
• الدين العام الفرنسي يصل إلى أكثر من 2.4 ترليون يورو، وهو رقم كبير يكاد يصل إلى مستوى الدخل المحلي الإجمالي، ولكنه أقل من أوقات سابقة، وتعد الحكومة الفرنسية قادرة على الأداء بمثل هذه التعهدات حيث تضعها وكالات تصنيف الائتمان عند مستويات ثقة على المدى المتوسط والطويل.
• الحد الأدنى للأجور في فرنسا تم تعديله في النصف الأول من 2023، وهو يبلغ حوالي 12 دولار في الساعة أي ما يقارب 1747 يورو شهرياً، وهو مبلغ جيد يمنح الأسر قدرة الإنفاق على السلع الأساسية.
• يتوقع أن ينمو الإنفاق الخاص في البلاد بمعدل يقل عن 1% مقارنة بالعام 2019، وهو أقل من نموه في 2022 بـ2.5% تقريباً[2].

وتأتي الفرص في القطاع المالي والنقدي خلال الربع الثالث والرابع من 2023 وفق الآتي:

1. الاستثمار في البورصة أمر يحتوي على كثير من الفرص الجزئية، حيث نرى أن مؤشر كاك في أعلى مستوياته التاريخية عند قرابة 7200 نقطة، وتعد الفرص المتاحة على مستوى الأسهم في:

• سهم أورانج: شركة الاتصالات الكبرى في البلاد، يعد منخفضاً نسبة لسعره الحقيقي، ويتوقع أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة.
• كذلك أسهم المؤسسات البنكية التي يتوقع أن تحقق أرباحاً جيدة على خلفية الفوائد المرتفعة في القطاع.
• كما تبقى شركة سانوفي للصناعات الدوائية خياراً آمناً للاستثمار، ولكن سعر السهم حالياً مرتفع قليلاً.
• كذلك ينصح بالاستثمار في شركات الطاقة النظيفة بعد دراسة حالة الشركة المستثمر بها.

2. مع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار يجب الحذر من الاستثمار في السلع الكمالية والسلع مرتفعة السعر، ويجب التفكير في قضايا تتعلق بكيف يمكن للأشخاص توفير المال في مختلف الخدمات المتاحة لهم حالياً، دون أن يفقدوا مستوى معيشتهم السابقة.
3. كما تعد خدمات التحليل المالي والاستشارات المتعلقة بالخروج من الصفقات الخاسرة أو ضمان الأموال أو الدخول في مؤسسات ذات ربحية استثمارات ناجحة في الوقت الراهن.

ثالثاً: القطاع الزراعي في فرنسا

• مع الأزمة التي يشهدها العالم نتيجة للحرب الروسية-الأوكرانية فإن الإنتاج الزراعي العالمي تراجع بشكل ملحوظ، الأمر الذي جعل فرنسا أحد مصادر الإنتاج الزراعي العالمي، حيث تنتج 36.4 مليون طن من القمح سنوياً على سبيل المثال، وهو ما يساوي إنتاج أوكرانيا من القمح مرة ونصف سنوياً، كما تنتج 15 مليون طن من القمح أي ما يفوق إنتاج روسيا سنوياً.
• تمتلك فرنسا 29.2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، يزرع أغلبها بمحاصيل استراتيجية كالحبوب، كما تمتلك البلاد 23 مليون رأس من الماشية، ويتم صيد حوالي نصف مليون طن من السمك سنوياً.

وتأتي الفرص الاستثمارية في الزراعة في الربع الثالث والرابع وفق الآتي:

1. ترويج وتسويق المنتجات الزراعية والمنتجات المرتكزة للزراعة خارج فرنسا، حيث تحظى المنتجات الفرنسية بسمعة جيدة رغم ارتفاع سعرها.
2. الاستثمار في الأراضي والمزارع الفرنسية، أو شراء الأراضي الزراعية وتأسيس المنشآت الخاصة بتربية المواشي.
3. وبما أن معظم المحاصيل التي تنتج في فرنسا هي من نوع المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، فينصح بالاستثمار بالخضار حيث إن قيمته مرتفعة، سواء من خلال الزراعة في فرنسا أو التجارة من بعض الدول القريبة والبيع في فرنسا.

رابعاً: اللوجستيك في فرنسا

• تمتد مساحة فرنسا على حوالي نصف مليون كم مربع، وتعمل في مجال النقل 163 ألف مؤسسة تضيف ما قيمته 72 مليار دولار سنوياً للاقتصاد المحلي، ويعمل في القطاع 1.5 مليون شخص، تعد الطرق البرية هي الوسيلة الرئيسية للنقل، ثم القطارات وبعدها تأتي الطرق النهرية[3].

وتأتي الفرص في قطاع اللوجستيك الفرنسي خلال الربع الثالث والرابع من 2023 وفق الآتي:

1. تأسيس شركات النقل الصغيرة والمتوسطة بمختلف أنواعها، خاصة المعتمدة على الطاقة النظيفة.
2. مستودعات التخزين المبرد والسيارات المبردة لنقل وتخزين الخضار، والفواكه، واللحوم، وغيرها.
3. تقنيات وتطبيقات توفير أجور المواصلات والنقل، إذ إن الفرنسيين يدفعون مبالغ كبيرة مقابل هذه الخدمات.

خامساً: القطاع الصناعي في فرنسا

• تعمل في السوق الفرنسي 260 ألف مؤسسة في القطاع الصناعي تضيف قرابة 291 مليار يورو للناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وبقرابة 3.2 مليون موظف.
• وتعد “صنع في فرنسا” ترويجاً للمنتج بحد ذاته، وتناسب القطاعات الصناعية بالمجمل كبار المستثمرين.

 وتأتي الفرص في قطاع الصناعة وفق الآتي:

1. ترويج المنتج الفرنسي وبيعه خارج فرنسا.
2. توريد السلع نصف المصنعة لإتمام العمل عليها في فرنسا، خاصة وأن كلفة العمالة تعد كبيرة للغاية في المنتج الفرنسي، مما يوفر في التكلفة بشكل كبير.

 سادساً: السياحة

• قطاع السياحة في فرنسا هو قطاع نشط، من خلال السياحة الخارجية وكذلك السياحة الداخلية، في شهري يوليو-تموز وأغسطس-أب 2023 ذهب 70% من الفرنسين في إجازات صيفية[4]، و88% من الفرنسيين الذين خرجوا في سياحة اختاروا مناطق داخل فرنسا، وارتفعت الرحلات الدولية السياحية نحو فرنسا بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي، ما يقرر أن الفرص السياحية متوفرة من خلال الاستثمار في هذا القطاع سواء الفنادق أو المنتجعات والقرى والمخيمات، أو ملاعب الأطفال وكذلك التطبيقات الخدمية التي تساعد على مثل هذه الخدمات.
• يتم إنفاق 3 مليار دولار سنوياً على الرحلات السياحية، وأكثر من 7 مليار على الأنشطة الرياضية والترفيهية.
• يتم إنفاق 12 مليار يورو في قطاع المقاهي والمطاعم، وأكثر من 28 مليار يورو على الإقامة في الفنادق والمنتجعات[5].

ويتوقع أن الفرص المتاحة في القطاع السياحي وقطاع الترفيه الفرنسي تأتي على النحو التالي:

1. تطبيقات وتقنيات توفير النقود عبر مقارنة الأسعار للشقق السياحية، والفنادق، والتنقلات، وغيرها.
2. الشقق السكنية ذات المواقع المميزة التي يمكن أن تتاح للتأجير بالليلة الواحدة.
3. المطاعم التي تقدم وجبات رخيصة مقابل اشتراكات شهرية.

ويمكن تلخيص الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النصف الثاني من 2023 وفق الآتي:

المراجع:

[1] France outlook, OECD, June 2023, link

[2] بيانات البنك الدولي، تقرير استشراف الاقتصاد الكلي في 2023 و2024.

[3] قاعدة بيانات مؤسسة الإحصاء الفرنسي.

[4] وزارة المالية الفرنسية، الرابط

[5] قاعدة بيانات مؤسسة الإحصاء الفرنسي.

إقرأ المزيد قراءة في فرص وتحديات الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2023، الرابط.